منصور، عن ابن معين: عثمان بن عبد الرحمن التيميّ ثقة. قال: وسألت أبي عنه؟ فقال: صدوق، وأنكر على البخاريّ إدخاله في "الضعفاء"، يشبه بَقِيَّة في روايته عن الضعفاء. وقال أبو أحمد الحاكم: إنما لُقّب بـ"الطرائفي"؛ لأنه كان يتتبّع طرائف الحديث، يروي عن قوم ضعاف، حديثه ليس بالقائم. وقال ابن عديّ: سمعت أبا عَرُوبة ينسبه إلى الصدق، وقال: لا بأس به، متعبّد، ويحدّث عن قوم مجهولين بالمناكير، وعنده عجائب، وهو في الْجَزِيرة كبقيّة في الشاميين. قال أبو أحمد: وصورة عثمان أنه لا بأس به، وتلك العجائب من جهة المجهولين، وما يقع في حديثه من الإنكار، فإنما يقع من جهة من يروي عنه. وقال ابن أبي عاصم: صدوق اللسان. ووثّقه ابن شاهين. وقال الساجيّ: عنده مناكير. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: لا أجيزه. وقال الأزديّ: متروك. وقال ابن نمير: كذّاب. وقال ابن حبّان: يروي عن قوم ضعاف أشياء يدلّسها، لا يجوز الاحتجاج به.
وقال أبو عروبة: قال لي محمد بن يحيي: ليّن، مات سنة (٢٠٣) وقال غيره: سنة (٢٠٢).
روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب الحديثان المذكوران في الترجمة التي قبله.
و"معاوية": هو ابن سلاّم، أبو سلاّم الدمشقيّ الحمصيّ، ثقة [٧] ١٣/ ١٤٧٩.
والحديث صحيح الإسناد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٢٧٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى,, قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ أَبِي قِلَابَةَ, عَنْ رَجُلٍ, أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ, أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, مِنْ سَفَرٍ, نَحْوَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف بهذا بيان مخالفة عليّ بن المبارك لمعاوية بن سلاّم في إسقاط الواسطة بين أبي قلابة، وأبي أمية، كما تقدّم أوّل الباب.
و"عثمان بن عمر"، و"عليّ" بن المبارك الْهُنائيّ تقدّما قبل بابين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٢٧٤ - (أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ التَّلِّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِي قِلَابَةَ, عَنْ أَنَسٍ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ, نِصْفَ الصَّلَاةِ, وَالصَّوْمَ, وَعَنِ الْحُبْلَى, وَالْمُرْضِعِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا أدخل المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- حديث أنس بن مالك القشيريّ تحت باب بيان الاختلاف في حديث عمرو بن أمية، وكان الأولى أن
