كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٢ - (كتاب الزكاة) - ٦٩ - (المنان بما أعطى) - ج: 23 - ص: 77

وحده؛ لأنه كان عامّة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه.

قال النوويّ: وقد جاء ذلك مبيّنًا منصوصًا عليه من كلام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، من رواية سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، مَن جَرَّ منها شيئا، خُيَلاء، لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة" (١). وسيأتي تمام البحث فيه في "كتاب الزينة" -١٠١٥٣٢٦ - وما بعدها من الأبواب، إن شاء اللَّه تعالى.

(وَالْمُنَفِّقُ) بتشديد الفاء، من نَفَّقَ السِّلْعَة: إذا رَوَّجَها، قاله في "القاموس"، وفي "المصباح": ونَفَقَتِ السِّلْعَةُ، والمرأةُ نَفَاقًا، بالفتح: كثُر طُلَّابها، وخُطّابها انتهى (سِلْعَتَهُ) بكسر السين المهملة، وسكون اللام: البِضَاعة، جمعها سِلَعٌ، مثلُ سدر وسِدَرٍ.

ومثله سِلْعة الجسد (٢)، وهي الغدّة، وأما السَّلْعَة بَالفتح، فهي الشجّة، وجمعها سَلَعات، مثل سجدة وسَجَدات، وقد نظم ذلك بعضهم بقوله [من الرجز]:

وَسِلْعَةُ الْمَتَاعِ سِلْعَةُ الْجَسَدْ … كُلٌّ بِكَسْرِ السِّينِ هَكَذَا وَرَدْ

أَمَّا الَّتِي بِالْفَتحِ فَهْيَ الشَّجَّهْ … عِبَارَةُ "الْمِصْبَاحِ" فَاسْلُكْ نَهجَهْ

(بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ) بكسر اللام، وإسكانها، وممن ذكر الإسكان ابنُ السّكّيت في أول "إصلاح المنطق". قاله النوويّ.

(وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ) تقدّم تفسيره في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي ذرّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٦٩/ ٢٥٦٣ و ٢٥٦٤ وفي "البيوع" ٥/ ٤٤٥٨ و ٤٤٥٩ وفي "الزينة" ١٠٤/ ٥٣٣٢ و ٥٣٣٣ - وفي "الكبرى" ٧١/ ٢٣٤٤ و ٢٣٤٥ و"البيوع" ٥/ ٦٠٥٠ و ٦٠٥١ و"الزينة" ١٠٣/ ٩٧٠١ و ٩٧٠٢. وأخرجه (م) في "الإيمان" ١٠٦ (د) في "اللباس" ٤٠٨٧ (ت) في "البيوع" ١٢١١ (ق) في "التجارة" ٢٢٠٨ (أحمد) في "مسند

---

(١) - سيأتي للمصنف برقم ١٠٤/ ٥٣٣٤.
(٢) - قال في "المصباح": السِّلْعة -أي بكسر، فسكون-: خُرَاجٌ كهيئة الغُدّة، تتحرّك بالتحريك، قال الأطبّاء: هي وَرَمٌ غير ملتزق باللحم، يتحرّك عند تحريكه، وله غلاف، وتقبل التزيّد, لأنها خارجة عن اللحم، ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن انتهى "المصباح" في مادّة سلع.