للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.

٣ - (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني [٧] ٧/ ٧.

٤ - (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني، ثقة فقيه [٣] ٦٤/ ٨٠.

٥ - (عطاء بن يسار) مولى ميمونة المدني، ثقة فقيه عابد [٣] ٦٤/ ٨٠.

٦ - (رجل من بني أسد) مبهم يأتي الكلام عليه. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وأن رجاله كلهم ثقات، وهو مسلسل بالمدنيين، غير الحارث وابن القاسم فمصريان، وفيه رواية تابعي عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ رَجُل مِنْ بَني أَسَدٍ) لم يسمّ، ولكن لا يضرّ ذلك، إذ هو - رضي اللَّه تعالى عنه - صحابيّ، فجهالته لا تضرّ؛ لأنهم كُلَّهم عُدُول، فالحديث صحيح.

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا رواه مالك، وتابعه هشام ابن سعد وغيره، وهو حديث صحيحٌ متّصلٌ، وليس حكم الصاحب إذا لم يُسمّ كحكم من دونه إذا لم يسمّ عند العلماء؛ لارتفاع الجرحة عن جميعهم، وثبوت العدالة لهم، قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: إذا قال رجلٌ من التابعين: حدّثني رجل من أصحاب النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، ولم يسمّه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم. انتهى (١).

(قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي) المراد زوجته بدليل قوله: "فقالت لي أهلي"، ويحتمل أن يكون المراد أهل بيته، يؤيّد هذا ما يأتي لأبي داود: "فجعلوا يذكورون من حاجاتهم" (بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ) هو مَدفن أهل المدينة. والبقيع في الأصل المكان المتّسع من الأرض.

وقيل: هو خاصّ بما فيه شجر، أو أصول شجر، من ضروب شتّى. والغرقد -بفتح الغين المعجمة، وسكون الراء، وفتح القاف-: شجرٌ له شوكٌ، كالسدر، وكان في مدفن أهل المدينة، ثم زال، وبقي اسمه (فَقَالَتْ لِي أَهْلِى) ولفظ "الكبرى": "فقال لي أهلي" (اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ) زاد في رواية أبي داود: "فجعلوا يذكرون من حاجاتهم"، والضمير لأهله، زوجته ومن معها (فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أي ليسأله (فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسَأَلُهُ) أي شيئًا من المال (وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ"، فَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ) ولأبي داود: "فتولّى الرجل" (وَهُوَ مُغْضَبٌ) اسم


(١) - راجع "التمهيد" لابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- ج ٤ ص ٩٣ - ٩٤.