كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٣ - (كتاب مناسك الحج) - ٨ - باب الحج عن الميت الذي لم يحج - ج: 23 - ص: 331

حاجة، فقال: ألا أُخليك، قلت: لا، فقلت: كانت معي بدنة، فأَزحَفت علينا، فقلت: لئن قدمت مكة، لأستبحثن عن هذا، فقال ابن عباس: بعث رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بالبدن، مع فلان، وأمره فيها بأمره، فلما قَفّا رجع، فقال: يا رسول اللَّه، ما أصنع بما أَزحف علي منها؟، قال: انحرها، واصبُغْ نعلها في دمها، واضربه على صفحتها, ولا تأكل منها أنت، ولا أحد من رفقتك"، قال: فقلت له: أكون في هذه المغازي، فأغنم، فأعتق عن أمي، أفيجزئ عنها أن أعتق؟، فقال ابن عباس: أمرت امرأة سنان (١) بن عبد اللَّه الجهني، أن يسأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، عن أمها توفيت، ولم تحجج، أيجزئ عنها أن تحج عنها؟، فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أرأيت لو كان على أمها دين، فقضته عنها، أكان يجزئ عن أمها؟ "، قال: نعم، قال: "فلتحجّ عن أمها"، وسأله عن ماء البحر؟، فقال: "ماء البحر طهور".

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" مختصرًا بنحوه.

ولعله وقع في رواية المصنّف اشتباه سنان بن سلمة الذي انطلق مع موسى بن سلمة إلى ابن عبّاس، ليسأله, عن إزحاف بدنته، بسنان بن عبد اللَّه الجهني الذي سأل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لامرأته، فوقع التصحيف، ولا سيّما مع عدم ذكر المصنف قصّة انطلاق الأول إلى ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -.

والحاصل أن سنان بن سلمة هو الذي انطلق مع موسى بن سلمة الجهني إلى ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ليسأله عن إزحاف بدنته، والذي سأل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لامرأته عن أمها التي ماتت، ولم تحجّ، هو سنان بن عبد اللَّه الجهنيّ، وقد نبّه الحافظ على ذلك في كلامه الذي قدّمناه عن "الفتح"، حيث قال: ووقع عند النسائيّ: سنان بن سلمة، والأول أصحّ انتهى، فتفطّن لهذا التنبيه، فإنه دقيق.

وشرح الحديث يعلم مما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في ببان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

---

(١) - وقع في النسخة المطبوعة من المسند "سلمان بن عبد اللَّه"، والصواب "سنان بن عبد اللَّه، كما هو في "إطراف المسنِد المعتلي بأطراف مسند الحنبلي" للحافظ ابن حجر ج ٣ ص ٢٧٧. وهو الموافق لما "صحيح ابن خزيمة" ج ٤ ص ٣٤٣. واللَّه أعلم.