كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٣ - (كتاب مناسك الحج) - ٩ - باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل - ج: 23 - ص: 336

الْمَنحَر، فقال: "هذا المنحر، ومنى كلّها منحر". قال: واستفتته، وفي رواية ابنه عبد اللَّه: ثم جاءته امرأة شابّةٌ، من خثعم، فقالت: إن أبي شيخ كبيرٌ، قد أفند، وقد أدركته فريضة اللَّه في الحجّ، أفيجزىء عنه أن أدّي عنه؟، قال: "نعم، فأدي عن أبيك"، قال: ولَوَى عنق الفضل، فقال العبّاس: يا رسول اللَّه، لِمَ لويت عنق ابن عمّك؟، قال: "رأيت شابًا، وشابّةٌ، فلم آمن عليهما الشيطان".

وظاهر هذا أن العبّاس كان حاضرًا لذلك، فلا مانع أن يكون ابنه عبد اللَّه أيضًا كان معه انتهى كلام الحافظ (١).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الحاصل أن الحديث صحيح من مسند عبد اللَّه بن عباس، ومن مسند الفضل بن عباس - رضي اللَّه عنهم -، لكن كونه من مسند الفضل أرجح كما قال البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-؛ لأنه صاحب القصّة. واللَّه تعالى أعلم.

(أَنَّ امْرَأَةَ) قال الحافظ: لم تسمّ (من خَثْعَمَ) قال القسطلاّنيّ: -بفتح الخاء المعجمة، وسكون المثلّثة، وفتح العين المهملة- غير مصروف للعلميّة والتأنيث باعتبار القبيلة، لا العلميّة، ووزن الفعل، وهي قبيلة مشهورة، أي من اليمن. وقال السنديّ: غير منصرف للعلميّة ووزن الفعل (٢)، أو التأنيث؛ لكونه اسم قبيلة.

وقال القاري: أبو قبيلة من اليمن، سمّوا به، ويجوز صرفه، ومنعه. وقال الرزقانيّ: قبيلة مشهورة، سميت باسم جدّها، واسمه أفتل بن أنمار. قال الكلبيّ: إنما سمي خثعم بجمل، يقال له: خثعم. ويقال: إنه لما تحالف ولد أفتل على إخوته نحروا بعيرًا، ثم تخثعموا بدمه، أي تلطّخوا به بلغتهم. انتهى (٣).

[تنبيه]: اتفقت الروايات كلها، عن ابن شهاب على أن السائلة، كانت امرأة، وأنها سألت عن أبيها، وخالفه يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان، فاتفقت الرواة عنه على أن السائل رجل، ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه:

أما إسناده، فقال هشيم عنه: "عن سليمان، عن عبد اللَّه بن عباس". وقال محمد بن سيرين عنه: "عن سليمان، عن الفضل". أخرجهما المصنّف في -١١/ ٢٦٤٠ و ١٣/ ٢٦٤٣. وقال ابن علية عنه: "عن سليمان، حدّثني أحد ابني العبّاس: إما الفضل، وإما عبد اللَّه". أخرجه أحمد.

وأما المتن، فقال هشيم: "أن رجلا سأل، فقال: إن أبي مات". وقال ابن سيرين: "فجاء رجلٌ، فقال: إن أمي عجوز كبيرة". وقال ابن عُليّة: "فجاء رجلٌ، فقال: إن أبي وأمي".

---

(١) - "فتح" ج ٤ ص ٥٤٦.
(٢) - وهكذا أيضًا في شرح السيوطيّ، لكن الظاهر أن منعه للعلميّة والتأنيث.
(٣) - شرح الزرقانيّ ج ٢ ص ٢٩١.