مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمران بن حُصين - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٩/ ٢٧٢٦ و ٢٧٢٧ و ٢٧٢٨ و ٥٠/ ٢٧٣٩ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٣٧٠٦ و ٣٧٠٧ و ٣٧٠٨ و ٥٠/ ٣٧١٩. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٥٧١ وفي "التفسير" ٤٥١٨ (م) في "الحجّ" ١٢٢٦ (ق) في "المناسك" ٢٩٧٨ (أحمد) في "مسند البصريين" ١٩٣٣٢ و ١٩٣٤٠ و ١٩٤٣٨ (الدارمي) في "المناسك" ١٨١٣. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز القران، وهو واضح في قوله: "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - جمع بين حجّ وعمرة". (ومنها): ما قاله في "الفتح" (١): فيه جواز نسخ القرآن بالقرآن، ولا خلاف فيه، وجواز نسخه بالسنة، وفيه اختلاف شهير، ووجه الدلالة منه قوله: "ولم ينه عنها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -"، فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت، ويستلزم رفع الحكم، ومقتضاه جواز النسخ. وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا يُنسَخ به؛ لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية، أو نهي من النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -. (ومنها): وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة - رضي اللَّه عنهم -، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنصّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٧٢٨ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ, عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: "تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ, ثَلَاثَةٌ: هَذَا أَحَدُهُمْ, لَا بَأْسَ بِهِ, وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ, يَرْوِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ, لَا بَأْسَ بِهِ, وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ, يَرْوِى عَنِ الزُّهْرِيِّ, وَالْحَسَنِ, مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الْحَرَّانيّ الحافظ الثقة، من أفراد المصنّف.
و"مسلم بن إبراهيم": هو الأزديّ الْفَرَاهيديّ، أبو عمرو البصريّ الثقة المأمون
(١) - "فتح" ٥/ ٢٢٢.
