أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٧٥١ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ, قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدموا غير:
١ - (أبا بن تغلب) -بفتح المثنّاة، وسكون المعجمة، وكسر اللام- الرَّبَعِيّ، أبي سَعد الكوفي، ثقة تُكلّم فيه للتشيّع [٧].
قال أحمد، ويحيى، والنسائيّ: ثقة. وزاد أبو حاتم: صالح. وقال ابن عجلان: حدثنا أبان بن تغلب، رجل من أهل العراق، من النسّاك ثقة. ولما خرّج الحاكم حديث أبان في "مستدركه" قال: كان قاصّ الشيعة، وهو ثقة. ومدحه ابن عيينة بالفصاحة والبيان. وقال العقيليّ: سمعت أبا عبد اللَّه يذكر عنه عقلاً وأدبًا، وصحّة حديث، إلا أنه كان غاليًا في التشيّع. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الأزديّ: كان غاليًا في التشيّع، وما أعلم به في الحديث بأسًا. وقال الجوزجانيّ: زائغ مذموم المذهب، مجاهر. وقال ابن عديّ: له نسخ عامتها مستقيمة، إذا روى عنه ثقة، وهو من أهل الصدق في الروايات، وإن كان مذهبه مذهب الشيعة، وهو في الرواية صالح، لا بأس به.
قال الحافظ: هذا قول منصف، وأما الْجُوزَجانيّ، فلا عبرة بحطّه على الكوفيين، فالتشيّع في عرف المتقدّمين هو اعتقاد تفضيل عليّ على عثمان، وأن عليًّا كان مصيبًا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ، مع تقديم الشيخين، وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن عليًّا أفضل الخلق بعد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وإذا كان معتقد ذلك ورعًا، ديّنًا، صادقًا، مجتهدًا، فلا تردّ روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخّرين، فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضيّ الغالي، ولا كرامة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذكره الحافظ من التفصيل فيمن يطعن بالتشيع حسن جدًّا. واللَّه تعالى أعلم.
وذكره ابن حبّان في "الثقات" وأرخ وفاته سنة (١٤١) وكذا ابن منجويه. وقال أبو نعيم في "تاريخه": مات سنة (١٤٠) وكان غاية من الغايات. وقال أحمد بن سيّار: مات بعد سنة (١٤١).
روى له الجماعة سوى البخاريّ، وله عند المصنّف حديث الباب فقط.
و"أبو إسحاق": هو السبيعيّ.
وشرح الحديث يُعلم مما سبق، وهو صحيح، ولا يضرّه عنعنة أبي إسحاق؛ لأنه
