شرح الحديث
(عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ التَيمِيَّ، عَنْ أَبِيهِ,) عبد الرحمن بن عثمان - رضي اللَّه تعالى - عنه، أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْن عُبَيدِ اللَّهِ) رَضي اللَّه تعالى عنه (وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ) جملة في محلّ نصب على الحال (فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ) ببناء الفعل للمفعول (وَهُوَ رَاقِدٌ) جملة حالية، أي والحال أنه نائم (فَأَكَلَ بَعْضُنَا، وَتَوَرَّعَ بَعْضُنَا) أي كفّ بعضهم عن الأكل (فَاسْتَيقَظَ طَلْحَةُ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَوَفَّقَ مَنْ أكلَهُ) أي صوّب أكل من أكله، يقال: وفّقه اللَّه توفيقًا: سدّده. قاله الفيّوميّ (وَقَالَ) طلحة - رضي اللَّه تعالى عنه -، مستدلاًّ على تصويبه فعل من أكل (أَكَلْنَاهُ) أي جنس الطير، فليس المراد أنهم أكلوا الذي أهدي له (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أي فهو حلال لكم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان، تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث طلحة بن عبيد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨٧/ ٢٨١٧ - وفي "الكبرى" ٧٧/ ٣٧٩٩. وأخرجه (م) في "الحجّ" ١١٩٧ (أحمد) في "مسند العشرة" ١٣٨٦ و ١٣٩٥ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٢٩. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٨١٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ, عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ, عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ, أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْبَهْزِيِّ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ, وَهُوَ مُحْرِمٌ, حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ, إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ, فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «دَعُوهُ, فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ» , فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ, وَهُوَ صَاحِبُهُ, إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ, فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ, فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ, ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأُثَايَةِ, بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ, إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ, وَفِيهِ سَهْمٌ, فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلاً, يَقِفُ عِنْدَهُ, لَا يُرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ, حَتَّى يُجَاوِزَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة