كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٣ - (كتاب مناسك الحج) - ٩٦ - (في المحرم يؤذيه القمل في رأسه) - ج: 25 - ص: 41

٨ - (كعب بن عُجرة) -بضم العين المهملة، وسكون الجيم، بعدها راء مهملة، ثم تاء تأنيث- الأنصاريّ المدنيّ، أبو محمد الصحابيّ المشهور، مات - رضي اللَّه عنه - بعد الخمسين، وله نيّف، وسبعون سنة، تقدّم في ٨٦/ ١٠٤. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فقد تفرّد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى) قال في "الفتح": صرح سيف عن مجاهد بسماعه من عبد الرحمن، وبأن كعبًا حدث به عبد الرحمن. قال ابن عبد البرّ في رواية حميد بن قيس: كذا رواه الأكثر عن مالك. وروه ابن وهب، وابن القاسم، وابن عُفير عن مالك بإسقاط عبد الرحمن بين مجاهد، وكعب بن عجرة.

قال الحافظ: ولمالك فيه إسنادان آخران في "الموطإ" أحدهما عن عبد الكريم الجزريّ، عن مجاهد، وفي سياقه ما ليس في سياق حميد بن قيس، وقد اختلف فيه على مالك أيضًا على العكس مما اختلف على طريق حميد بن قيس. قال الدارقطنيّ: رواه أصحاب "الموطأ" عن مالك، عن عبد الكريم، عن عبد الرحمن، لم يذكروا مجاهدًا، حتى قال الشافعيّ: إن مالكًا وَهِم فيه. وأجاب ابن عبد البرّ بأن ابن القاسم، وابن وهب في "الموطإ"، وتابعهما جماعة عن مالك، خارج "الموطإ"، منهم بشر بن عمر الزهرانيّ، وعبد الرحمن بن مهديّ، وإبراهيم بن طهمان، والوليد بن مسلم أثبتوا مجاهدًا بينهما.

قال الحافظ: وهذا الجواب لا يرد على الشافعيّ. وطريق ابن القاسم المشار إليها عند النسائيّ -يعني رواية الباب- وطريق ابن وهب عند الطبريّ. وطريق عبد الرحمن ابن مهديّ عند أحمد، وسائرها عن الدارقطنيّ في "الغرائب".

والإسناد الثالث (١) لمالك فيه عن عطاء الخراسانيّ، عن رجل من أهل الكوفة، عن كعب بن عجرة. قال ابن عبد البرّ: يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى، أو عبد اللَّه ابن معقل. ونقل ابن عبد البرّ عن أحمد بن صالح المصريّ، قال: حديث كعب ابن عجرة في الفدية سنة معمول بها, لم يروها من الصحابة غيره، ولا رواها عنه إلا ابن أبي ليلى، وابن معقل، قال: وهي سنة أخذها أهل المدينة، عن أهل الكوفة. قال الزهريّ:

---

(١) - هكذا في "الفتح" ٤/ ٤٨٠ - والظاهر أن الصواب: والإسناد الثاني، أو لعله عده ثالثًا بالنسبة لما مضى من السند. واللَّه تعالى أعلم.