وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ, فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلَامِ».
اللَّفْظُ لِيُوسُفَ, خَالَفَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (الحارث بن مسكين) القاضي، أبو عمرو المصريّ، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩.
[تنبيه]: قوله: "والحارث الخ" بالرفع عطفًا على قوله: "يوسف بن سعيد. واللَّه تعالى أعلم.
٢ - (ابن وهب) هو عبد اللَّه المصريّ الفظ، ثقة فقيه عابد [٩] ٩/ ٩.
٣ - (الحسن بن مسلم) بن يَنّاق المكيّ، ثقة [٥] ٦١/ ٢٥٤، والباقون تقدّموا في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ طَاوُسٍ) بن كيسان -رحمه اللَّه تعالى- (عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -) قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "التلخيص الحبير": ما حاصله: الظاهر أن الرجل هو ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا يضرّ إبهام الصحابيّ انتهى (١).
أنه قال (قَالَ) أي النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ) أي مثل الصلاة في الأحكام، أو مثلها في الثواب، أو في التعليق بالبيت (فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلَامِ) أي فلا تكثروا فيه الكلام، وإن كان جائزًا؛ لأن مماثلته بالصلاة يقتضي أن لا يُتَكَلَّم فيه أصلاً، كما لا يُتكلّم فيها، فحيث أباح اللَّه تعالى الكلام فيه رحمة بعباده، فلا أقلّ من أن لا يكثروا فيه ذلك.
وقوله (اللَّفْظُ لِيُوسُفَ) يعني أن لفظ هذا الحديث لشيخه يوسف بن سعيد المصّيصيّ، وأما شيخه الحارث بن مسكين، فرواه بالمعنى.
وقوله (خَالَفَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) الضمير المنصوب للحسن بن مسلم، وليس ليوسف بن سعيد.
والمراد أنه اختلف حنظلة بن أبي سفيان، والحسن بن مسلم في رفع هذا الحديث، ووقفه، فرواه الحسن، عن طاوس، مرفوعًا، ورواه حنظة بن أبي سفيان عنه موقوفًا على ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
(١) - "التلخيص الحبير" ١/ ٢٢٧ النسخة الجديدة المحققة.
(٢) رواية حنظلة هي الآتية بعد هذا.
