كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٣ - (كتاب مناسك الحج) - ٢٠٣ - (فرض الوقوف بعرفة) - ج: 25 - ص: 368

٧٥٣. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، والأخ عن أخيه، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: أَفَاضَ) أي رجع (رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - مِنْ عَرَفَاتٍ، وَرِدْفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ) جملة في محلّ نصب على الحال، و"الرِّدْف" -بكسر الراء، وسكون الدال المهملة- هو الراكب خلفه، وفيه جواز الارتداف على دابة، إذا أطاقت ذلك (فَجَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ) أي دارت به، يقال: جال يجول جَوْلةً: إذا دار. قاله ابن الأثير (١). وقال عياض في "المشارق": جالت به الفرس: أي ذهبت عن مكانها، ومشت انتهى (٢) (وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ) أي يجتذب بها رأسها إليه ليمنعها من السرعة في السير (لَا تُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ) بالنزول عنه إلى ما تحته (فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هِيئَتِهِ) بكسر الهاء: أي سكينته، والظاهر أن ذلك كان إذا لم يجد فجوة، لحديث أسامة بن زيد -- رضي اللَّه تعالى عنهما - الآتي بعد باب: "فإذا وجد فجوةً نصّ".

وفيه استحباب السكينة في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، وقد عقد له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- الباب التالي (حَتَى انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ) بفتح، فسكون: أي مزدلفة، سمّيت به لاجتماع الحجّاج فيها، وقيل: لغير ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث الفضل بن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -٢٠٣/ ٣٠١٨ - وأخرجه (أحمد) في "مسند بني هاشم" ١٨١١.

[تنبيه]: هذا الحديث، والذي بعده لا مطابقة بينهما، وبين الترجمة، بل هما من أحاديث الباب التالي، فكان الأولى للمصنّف أن يوردهما هناك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٠١٩ - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ,

---

(١) - "النهاية" ١/ ٣١٧.
(٢) - "زهر الربى" ٥/ ٢٥٦ - ٢٥٧.