للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ, حِينَ دَفَعَ؟ , قَالَ: كَانَ يُسَيِّرُ نَاقَتَهُ, فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن ترجمة هذا الحديث، والذي بعده سقطت من نسخ "المجتبى"، إذ لا مناسبة بينهما وبين الباب هنا، وقد ثبتت الترجمة في "الكبرى"، ولفظها: "كيف السير من جمع؟ ".

وقوله: "يُسَيِّر ناقته" بتشديد الياء الثانية، والمراد يسير بها سيرًا وسطًا معتادًا. وقوله: "فإذا وجد فجوة نصّ" بفتح الفاء، وسكون الجيم: أي إذا وجد موضعًا متّسعًا حرّك ناقته، ليستخرج أقصى سيرها.

والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم في -٢٠٥/ ٣٠٢٤ - باب "كيف السير من عرفة؟ "، وتقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٠٥٣ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ, عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: لِلنَّاسِ, حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ, وَغَدَاةَ جَمْعٍ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» , وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ, حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنًى, فَهَبَطَ حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا, قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ, الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ» , وَقَالَ قَالَ: النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يُشِيرُ بِيَدِهِ, كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد ذكرت عدم مناسبته للباب في الحديث الذي قبله، فتنبّه.

و"عبيد اللَّه بن سعيد": هو أبو قُدامة السرخسيّ الثقة الحافظ. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"أبو معبد": هو مولى ابن عباس، واسمه نافذ بالفاء، والذال المعجمة.

وقوله: "وهو كافّ" بتشديد الفاء، من الكفّ، وهو المنع، والجملة في محلّ نصب على الحال، أي والحال أنه مانع ناقته عن الإسراع.

وقوله: "قال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -"، أي أشار، ففيه إطلاق القول على الإشارة، فيكون قوله: "يشير بيده" حالاً مؤكّدة لـ" قال". وقوله: "كما يخذف الإنسان" أراد به الإشارة إلى صغر الحصى.

والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم في -٢٠٤/ ٣٠٢١ - باب "الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة"، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".