كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٥ - (كتاب النكاح) - ٤٣ - (النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها) - ج: 27 - ص: 267

وكذا وقعت هذه الزيادة الأخيرة في رواية ابن جريج المذكورة، أخرجها عبد الرزاق، عنه.

ووقع عند مالك في "الموطأ" عن المسور بن رفاعة، عن الزَّبِير بن عبد الرحمن بن الزَّبير، زاد خارج "الموطّأ" فيما رواه ابن وهب عنه، وتابعه إبراهيم بن طهمان، عن مالك عند الدارقطنيّ في "الغرائب"، عن أبيه: "أن رفاعة طلّق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثًا، فنكحها عبد الرحمن، فاعتُرِضَ عنها، فلم يستطع أن يمسّها، ففارقها، فأراد رفاعة أن يتزوّجها … " الحديث.

ووقع عند أبي داود من طريق الأسود، عن عائشة: "سئل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن رجل طلّق امرأته، فتزوّجت غيره، فدخل بها، وطلّقها قبل أن يواقعها، أتحلّ للأول؟ قال: لا … " الحديث.

وأخرج الطبريّ، وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - نحوه. والطبريّ أيضًا، والبيهقيّ من حديث أنس - رضي اللَّه عنه - كذلك. وكذا وقع في رواية حماد بن سلمة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "أن عمرو بن حزم طلّق الْغُميصاء، فنكحها رجلٌ، فطلّقها قبل أن يمسّها، فسألت النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -؟، فقال: لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها، وتذوق عسيلته". وأخرجه الطبرانيّ، ورواته ثقات.

قال الحافظ: فإن كان حماد بن سلمة حفظه، فهو حديث آخر لعائشة في قصّة أخرى، غير قصّة امرأة رفاعة، وله شاهد من حديث عُبيد اللَّه -بالتصغير ابن عباس، عند النسائيّ، كما سيأتي في المسألة التالية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): أنه قد وقع لغير امرأة رفاعة قريبٌ مما وقع لها، فقد أخرج النسائيّ-١٢/ ٣٤١٤ - من طريق سليمان بن يسار، عن عُبَيد اللَّه بن عباس -أي ابن عبد المطّلب-: "أن الْغُميصاء، أو الرميصاء، أتت النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - تشكو من زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء، فقال: إنها كاذبةٌ، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته". ورجاله ثقات، لكن اختلف فيه على سليمان بن يسار.

قال الحافظ: ووقع عند شيخنا -يعني الحافظ العراقيّ- في "شرح الترمذيّ": "عبد اللَّه بن عباس"، مكبّرًا، وتعقب على ابن عساكر، والْمِزّيّ أنهما لم يذكرا هذا الحديث في "الأطراف". ولا تعقّب عليهما، فإنهما ذكراه في مسند عبيد اللَّه - بالتصغير- وهو الصواب.