كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٦ - (كتاب عشرة النساء) - ٣ - (حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض) - ج: 28 - ص: 211

في "الخلاصة":

تَرْخِيمًا احْذِفْ آخِرَ الْمُنَادَى … كَيَـ "يَا سُعَا" فِيمَنْ دَعَا "سُعَادَا"

وقوله: "مثله" يحتمل الرفع خبر لمحذوف، أي متن الحديث مثل المتن الماضي.

ويحتمل نصبه، على الحال، أي حال كونه الحديث الماضي. وقوله: "سواء" مؤكّد لـ "مثله"، لإعرابه كإعرابه.

وقوله: "هذا الصواب، والذي قبله خطأ" يعني أن كون الحديث من رواية أبي سلمة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هو الصواب، وأما كونه من رواية عروة، عنها فخطأٌ، وقد بيّن وجه الخطإ المصنّف في "عمل اليوم والليلة"، فقال بعد أن ساق بسند معمر، عن الزهريّ، عن عروة المتقدِّم: ما نصّه: خالفه ابن المبارك، ثم ساقه من طريق ابن المبارك، عن الزهريّ، عن أبي سلمة … ، ثم قال: وهذا الصواب؛ لمتابعة شعيب، وابن مسافر إياه على ذلك انتهى.

وقال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: ما نصّه: رواه النسائيّ عن نوح بن حبيب، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، وقال: هذا خطأ، وأشار بذلك إلى أنه خطأ من جهة الإسناد لذكر عروة فيه، وإنما المعروف من حديث الزهريّ روايته له عن أبي سلمة، عن عائشة، اتفق الشيخان، والنسائيّ على إخراجه كذلك، من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأخرجه البخاريّ، والترمذيّ، والنسائيّ من طريق معمر، وأخرجه البخاريّ من طريق يونس بن يزيد، وأخرجه النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، كلهم عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهو معروف من حديث أبي سلمة من غير طريق الزهريّ، رواه الأئمة الستّة، خلا النسائيّ، من طريق الشعبيّ، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى- (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن المحفوظ في هذا الحديث كونه عن أبي سلمة، عن عائشة، لاتفاق هؤلاء الحفّاظ: شعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد الأيليّ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر على ذلك، مع أنه روي عن الشعبيّ، عن أبي سلمة، فعُلم أن رواية معمر غير محفوظة، على أنه اختُلف عليه فيه، فقد رواه عبد اللَّه بن المبارك عنه، كرواية الجماعة (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

---

(١) "طرح التثريبب" ٨/ ١٠٧.
(٢) أخرجه البخاري في "كتاب الاستئذان" من "صحيحه" برقم (٦٢٤٩).