كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٧ - (كتاب الطلاق) - ١ - (باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله -عز وجل- أن تطلق لها النساء) - ج: 28 - ص: 241

حَيْضَةً أُخْرَى, فَإِذَا طَهُرَتْ, فَإِنْ شَاءَ, فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا, وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا, فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ) نزيل نيسابور، أبو قدامة، ثقة ثبت [١٠] ١٥/ ١٥.

٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت إمام [٩] ٤/ ٤.

٣ - (عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبت [٥] ١٥/ ١٥.

٤ - (نافع) مولى ابن عمر المدني، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.

٥ - (عبد اللَّه) بن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فسرخسي، ثم نيسابوري، ويحيى، فبصري. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من المكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) وأحد العبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنها - (أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ) وفي رواية: "أن ابن عمر طلّق امرأة له"، وفي رواية: "طلّقتُ امرأتي". قال في "الفتح": قال النوويّ: في "تهذيبه": اسمها آمنة بنت غفار. قاله ابن باطيش، ونقله عن النوويّ جماعة ممن بعده منهم الذهبيّ في "تجريد الصحابة"، لكن قال في "مبهماته"، فكأنه أراد "مبهمات التهذيب"، وأوردها الذهبيّ في آمنة بالمدّ، وكسر الميم، ثم نون، وأبوها غفار، ضبطه ابن يقظة (١) -بكسر المعجمة، وتخفيف الفاء- قال الحافظ: ولكنّي رأيت مستند ابن باطيش في أحاديث قتيبة جمعِ سعيد العيار بسند فيه ابن لَهِيعة أن ابن عمر طلّق امرأته آمنة بنت عمّار. كذا رأيتها في بعض الأصول بمهملة مفتوحة، ثم ميم ثقيلة، والأول أولى، وأقوى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد قال: "حدّثنا يونس، حدثنا الليث، عن نافع أن عبد اللَّه طلّق امرأته، وهي حائض، فقال عمر: يا رسول اللَّه إن عبد اللَّه طلّق امرأته النَّوَارِ، فأمره أن يُراجعها … " الحديث، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، ويونس

---

(١) هكذا نسخة "الفتح"، ولْيُنْظَرْ هل هو ابن نقطة؟ واللَّه تعالى أعلم.