للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- رضي اللَّه تعالى عنهما -.

وقد وافق المصنّف على ترجيح رواية الثوري على رواية شعبة أبو حاتم، وأبو زرعة، فقال أبو حاتم: وهذه الزيادة (١) ليست بمحفوظة. وقال أبو زرعة: الثوريّ أحفظ. وقال المزّي في "تحفة الأشراف" ٥/ ٣٤٤: زعم أبو القاسم -يعني ابن عساكر- أن هذه الرواية -يعني رواية الثوريّ- وَهَمٌ، وليس كذلك، فإن جماعة رووه عن سفيان هكذا، وهو أحفظ من شعبة، وتابعه غيلان بن جامع، عن علقمة بن مَرْثَد. انتهى. وقال الحافظ في "الفتح": ما نصّه: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لِتَحِلّ للأول، إلا سعيد بن المسيّب، ثم ساق بسنده الصحيح، عنه قال: يقول الناس: لا تحلّ للأوّل حتى يُجامعها الثاني، وأنا أقول: إذا تزوّجها تزويجًا صحيحًا، لا يُريد بذلك إحلالها للأول، فلا بأس أن يتزوّجها الأوّل. وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور. وفيه تعقّبٌ على من استبعد صحّته عن سعيد. قال ابن المنذر: وهذا القول لا نَعلَم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعلّه لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن. قال الحافظ: سياق كلامه يُشعر بذلك، وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك، وهو ما أخرجه النسائيّ من رواية شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عن سالم بن عبد اللَّه، عن سعيد بن المسيّب، عن ابن عمر، رفعه في الرجل تكون له المرأة … الحديث. قال: وقد أخرجه النسائيّ أيضًا من رواية سفيان الثوريّ، عن علقمة بن مرثد، فقال: عن رزين بن سليمان الأحمريّ، عن ابن عمر نحوه. قال النسائيّ: هذا أولى بالصواب. وإنما قال ذلك؛ لأن الثوريّ أتقن، وأحفظ من شعبة، وروايته أولى بالصواب من وجهين:

[أحدهما]: أن شيخ علقمة شيخِهما هو رزين بن سليمان، كما قال الثوريّ، لا سالم ابن رزين، كما قال شعبة، فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك، منهم غيلان بن جامع أحد الثقات.

[ثانيهما]: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيّب عن ابن عمر، مرفوعًا ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما تقدّم أن رواية الثوريّ: "عن علقمة، عن


(١) أراد بالزيادة زيادة شعبة بين سالم بن رزين وبين ابن عمر سالم بن عبد اللَّه، وسعيد بن المسيّب، فيقول أبو حاتم: إن الصواب رواية الثوريّ عن رزين بن سليمان، عن ابن عمر. واللَّه تعالى أعلم.
(٢) "فتح"١٠/ ٥٨٥ - ٥٨٦.