كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

المقدمة - المسألة السادسة عشرة في الكلام على كتاب تقريب التهذيب - ج: 1 - ص: 146

وجدّه، ومنُتهى أشهر نسبته ونسبه، وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم، بحث يكون قائمًا مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه.

وباعتبار ما ذكرت انحصر لي الكلام على أحوالهم في اثني عشر مرتبة، وحَصْرُ طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة.

فأما المراتب:

فأولها: الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم.

الثانية: من أكد مدحه إما بأفعل، كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظًا، كثقة ثقة، أو معنى كثقة حافظ.

الثالثة: من أفرد بصفة كثقة، أو متقن، أو ثبت، أو عدل.

الرابعة: من قصر عن الثالثة قليلًا، وإليه الإشارة بصدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس.

الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلًا، وإليه الإشارة بصدوقٍ سيء الحفظ، أو صدوق يهمِ، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة. ويلتحق بذلك من رُمِيَ بنوعٍ من البدعة كالتشيع، والقدر، والنصب، والإرجاء، والتَّجَهُّم (١) مع بيان الداعية من غيره.

السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يوجد فيه ما يترك

---

(١) التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر، وعمر، فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. (والقدرية) من يزعم أن الشَّر فعل العبد وحده. (والجهمية) من ينفي صفات الله التي أثبتها الكتاب والسنة ويقول: إن القرآن مخلوق. (والنصب) بغض علي وتقديم غيره عليه. (والإرجاء) بمعنى التأخير وهو عندهم على قسمين منهم من أراد به تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين التين تقاتلتا بعد عثمان ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر، وترك الفرائض بالنار؛ لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد، ولا يضر العمل مع ذلك. (والخوارج) هم الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه، ومن عثمان وذريته، وقاتلوهم، فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم. قاله في هدى السارى ص ٤٨٣. ونقلته بتصرف