كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٧ - (كتاب الطلاق) - ٦٤ - (ما تجتنبه الحادة من الثياب المصبغة) - ج: 29 - ص: 303

الْمِشْقُ وزان حِمْلٍ: الْمَغرَةُ، وأمشقتُ الثوبَ إمشاقًا: صبغتُه بالمِشْقِ، وقالوا: ثوبٌ ممشَقٌ بالتثقيل، والفتح، ولم يذكروا فعله. وقال أيضًا: الْمَغَرَةُ: الطين الأحمر، بفتح الميم، والغين، والتسكين تخفيفٌ، والأمغر في الخيل: الأشقر انتهى.

زاد في رواية أبي داود: "ولا الحليّ". وهو بضم أوله، وكسر اللام، وتشديد الياء، جمع حَلْي، كفلس وفُلُوس، أو الحَلْي جمع، واحده حَلْيَةٌ، كظَبْيَةٍ: ما يُتَزَيَّن به من مصوغ المعدنيّات، أو الحجارة. أفاده في "القاموس".

(وَلَا تَخْتَضِبُ) أي لا تلوّن يدها، وغيرها بالحنّاء ونحوه (وَلَا تَكْتَحِلُ) أي لا تستعمل الكحل، وذكر في "القاموس" "الكحل" بالضمّ: الإثمِد، كالكحال، ككتاب، وكلُّ ما وُضِع في العين يُستشفَى به، وكحلُ السودان الْبَشْمَةُ، وكحلُ فارس: الأَنْزروتُ، وكحل خَوْلانَ الخُضُضُ انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.

[تنبيه]: ضعّف ابن حزم هذا الحديث، وقال: لا يصحّ لأجل إبراهيم بن طهمان، فإنه ضعيف انتهى. وقد أخطأ في هذا، فإن إبراهيم من رجال "الصحيحين"، ومن تكلّم فيه إنما تكلّم لأجل الإرجاء، ويقال: إنه رجع عنه، فالحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٦٤/ ٣٥٦٢ - وفي "الكبرى" ٦٤/ ٥٧٢٩. وأخرجه (د) في "الطلاق" ٢٣٠٤ (أحمد) ٦/ ٣٠٢. (البيهقيّ) ٧/ ٤٤٠. (ابن حبّان) في "صحيحه" ١٣٢٨.

وقد سبق بيان فوائد الحديث ومذاهب العلماء في الحديث الذي قبله. وللَّه الحمد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".