({فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} أي مقدار أصغر نملة (خَيْرًا) منصوب على التمييز لـ"ذرّة" (يَرَهُ) أي في الآخر؛ ليجازى عليه خَيْرًا ({وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}) أي ليجازى عليه شرًا؛ إذ الجزاء من جنس العمل. وأنشدوا في معنى الآية [من الخفيف]:
إِنَّ مَنْ يَعْتَدِي وَيَكْسِبُ إِثْمًا … وَزْنَ مِثْقَالِ ذَرَّةِ سَيَرَاهُ
وَيُجَازَى بِفِعْلِهِ الشَّرِّ شَرًّا … وَبِفِعْلِ الْجَمِيلِ أَيْضًا جَزَاهُ
هَكَذَا قَوْلُهُ تَبَارَكَ رَبِّي … فِي {إِذَا زُلْزِلَتِ} وَجَلَّ ثَنَاهُ (١)
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهوالمستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-١/ ٣٥٨٩ و٣٥٩٠ و١١/ ٣٦٠٩ - وفي "الكبرى" ١/ ٤٤٠٢ و ٤٤٠٣ و ١١/ ٤٤٢٣. أخرجه (خ) في "المساقاة" ٢٣٧١ و"الجهاد والسير" ٢٨٥٣ (م) في "الزكاة" ٩٨٧ (ت) في "فضائل الجهاد" ١٦٣٦ (ق) في "الجهاد" ٢٧٨٨ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧٥٠٩ و ٨٦٤٩ و ٨٧٥٤ (الموطأ) في "الجهاد" ٩٧٥. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل الخيل. (ومنها): بيان أن الخيل إنما يكون في نواصيها الخير والبركة، إذا كان اتخاذها في الطاعة، أو في الأمور المباحة، وإلا فهي مذمومة. (ومنها): أن فيه تحقيق إثبات العمل بظواهر العموم، وأنها ملزمة، حتى يدلّ دليل التخصيص. (ومنها): أن فيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاصّ المنصوص، والعامّ الظاهر، وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة، ومحلّ بحث هذه المسألة فنّ أصول الفقه.
(ومنها): أن ابن بطال قال: فيه تعليم الاستنباط والقياس؛ لأنه شبّه ما لم يذكر اللَّه حكمه في كتابه، وهو الحمر، بما ذكره من عمل مثقال ذرّة من خير أو شرّ، إذ كان معناهما واحدًا، قال: وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنه.
(١) راجع تفسير القرطبيّ ٢٠/ ١٥٢.
