كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٧ - (كتاب الخيل) - ٣ - (ما يستحب من شية الخيل) - ج: 29 - ص: 369

سكن الشام، وله حديثان (١). روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي وَهْبٍ) الْجُشميّ، لا يُعرف اسمه (وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ) ذكره ابن السكن وغير واحد في الصحابة، وقال أبو أحمد في "الكنى": له صحبة، وحديثه في أهل اليمامة (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، تَسَمَّوْا) بفتح الميم المشدّدة، صيغة أمر من التّسمّي، وأصله "تَسَمَّيُوا" بوزن تكلّموا، فقلبت الياء ألفًا؛ لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، فصار تَسَمَّوا، فليست الفتحة ما قبل الواو، بل ما قبلها محذوف؛ لما ذُكر، فلا يقال: كان الحقّ أن يُضم ما قبل الواو، فتنبّه، وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في "خلاصته" حيث قال:

مِنْ وَاوِ أَوْ ياء بِتَحْرِيكٍ أُصِلْ … أَلِفًا ابْدِلْ بَعْدَ فَتْحِ مُتَّصِلْ

إِنَّ حُرِّكَ التَّالِي وَإِنْ سُكِّنَ كَفٌّ … إِعْلاُلَ غَيْرِ اللَّامِ وَهْيَ لَا يُكَفُّ

إِعْلالُهَا بِسَاكِنٍ غَيرِ أَلِفْ … أَوْ يَاءٍ التَّشْدِيدُ فِيهَا قَدْ أُلِفْ

(بِأِسْمِاءِ الأِنْبيَاءِ) - عليهم الصلاة والسلام -، وقد ثبت أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - سمّى ولده بإبراهيم، فيستفاد منه استحباب التسمّي بأسماء الأنبياء، وأما الأمر به فما جاء إلا في هذا الحديث، وهو ضعيف، كما سيأتي، وأما قوله (وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ) فصحيح، أخرجه مسلم بلفظ: "إن أحبّ أسمائكم إلى اللَّه عبد اللَّه، وعبد الرحمن".

وإنما كان التسمّي بعبد اللَّه، وعبد الرحمن أحبّ إلى اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-؛ لما فيه من الاعتراف بالعبوديّة للَّه تعالى، والمراد هما، وأمثالهما، كعبد الرحيم، وعبد العزيز، وعبد الحميد، وغير ذلك (وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ) أمر بالارتباط، وهو مبالغة في الربط، وهو كناية عن اعتلافها، وإعدادها للغزو عليها (وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا) جمع ناصية، وهو شعرها المنسدل على جبهتها (وَأَكْفَالِهَا) بفتح الهمزة، جمع كَفَل بفتحتين، وهو عجزها. والمقصود من المسح تنظيفها من الغبار، وتَعرّف حال سِمَنها، وقد يحصل به الأُنس للفرس بصاحبه (وَقَلِّدُوهَا) بكسر اللام المشدّدة، أمر من التقليد، أي اجعلوا القلادة في عنقها. قال القاري: أي اجعلوا ذلك ملازمًا لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق.

---

(١) هو حديث الباب فرقه حديثين، بل جعله أبو داود ثلاثة أحاديث، وساقه المصنّف مساقًا واحدًا.