كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٧ - (كتاب الخيل) - ٤ - (الشكال في الخيل) - ج: 29 - ص: 373

فذكر الثلاثة المتقدّمة، قال: [والرابع]: أن يكون التحجيل في يد ورجل، من شِقّ واحد، فإن كان مخالفًا قيل: شِكالٌ مخالف. [والخامس]: أن الشكال بياض الرجل اليمنى. [والسادس]: أنه بياض اليسرى. [والسابع]: أنه بياض الرجلين. [والثامن]: أنه بياض اليدين. [والتاسع]: أنه بياض اليدين، ورجل واحدة [والعاشر]: بياض الرجلين، ويد واحدة. حكى هذه الأقوال السبعة المنذريّ في "حواشيه"، والثلاثة الأُوَلُ مشهورة، والثالث منها هو الذي فُسّر به الشكال في حديث أبي داود -يعني التفسير الذي تقدّم في رواية مسلم- فالأخذ به أولى؛ لأنه إما من كلام النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، أو من كلام الراوي، وهو أعرف بتفسير الحديث. انتهى (١).

وقال أبو العبّاس القرطبيّ -بعد ذكر الأقوال-: وليس فيها ما يوافق ذلك التفسير إلا

ما حكاه ابن دريد من الشكال المخالف، فإن صحّ أن ذلك من قول النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - فهو حقّ - واللَّه تعالى أعلم- وإن كان ذلك من قول بعض الرواة، فالمعروف عند اللغويين ما قدّمته من قول أبي عبيد.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي قاله أبو عبيد هو الذي فسّر به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في الرواية التالية.

قال: ويحتمل أن يكون كره اسم الشِّكال من جهة اللفظ؛ لأنه يُشعر بنقيض ما تراد الخيل له، وهذا كما قال: "لا أُحب العقوق" (٢) ويحتمل أن يكرهه لما يقال: إن حوافر المشكل، وأعضاءه ليس فيها من القوّة ما فيما ليس كذلك انتهى (٣).

وقوله (واللَّفْظُ لإسْمَاعِيلَ) يعني أن لفظ المتن الذي ساقه هنا لشيخه إسماعيل بن مسعود، وأما شيخه إبراهيم بن راهويه، فرواه بالمعنى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- ٤/ ٣٥٩٣ و ٣٥٩٤ - وفي "الكبرى" ٥/ ٤٤٠٧ و ٤٤٠٨. وأخرجه (م) في "الإمارة" ١٨٧٥ (د) في "الجهاد" ٢٥٤٧ (ت) في "الجهاد" ١٦٩٨ (ق) في "الجهاد"

---

(١) راجع "زهر الربى" ٦/ ٢٢٠ - ٢٢١.
(٢) راوه أحمد ٢/ ١٩٤ و ٥/ ٣٦٩ و٤٣٠.
(٣) "المفهم" ٣/ ٧٠٤.