كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٩٧ - باب المسح على الخفين في السفر - المسح على الجوربين والنعلين - ج: 3 - ص: 184

يونس، عن عيسى بن سنان، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب (١) عن أبي موسى الأشعري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين".

ذكر ما ورد على هذه الأحاديث الثلاثة من الشبه، والجواب عنها

الشبهة الأولى:

قالوا: في إسناد حديث ثوبان الأول راشد بن سعد عن ثوبان، وقد قال الخلال في علله: إن أحمد بن حنبل قال: لا ينبغي أن يكون راشد ابن سعد سمع من ثوبان؛ لأنه مات قديما اهـ. أي فيكون معللا

بالانقطاع، لسقوط راو بين راشد وثوبان.

والجواب: أن هذا إنما يتأتي على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع، وقد أنكر الإمام مسلم ذلك في مقدمة صحيحة إنكارا شديدا، ورأى أنه قول مخترع وأن المتفق عليه أن يكفي للإتصال إمكان (٢) اللقاء والسماع، وعليه فالانقطاع في الحديث غير مقطوع به، ويرجع الأمر إلى رجال سنده، فإذا كان رجاله ثقات كان صحيحا، أو

---

(١) براء ثم زاي كجعفر، تابعي. اهـ ق.
(٢) قال العلامة الألباني: وهذا الإمكان متحقق، فقد ذكر البخاري أن راشد بن سعد شهد صفين مع معاوية، ومن المعلوم أن وقعة صفين كانت سنة ٣٦ ووفاة ثوبان سنة ٥٤ فقد عاصره ١٨ سنة وإذا تذكرنا أن العلماء وثقوه دون خلاف يذكر، وأنه لم يرم بالتدليس، ينتج من ذلك أن الإسناد متصل، وأن إعلاله بالإنقطاع مردود لأنه قائم على مذهب من يشترط في الإتصال ثبوت السماع. وهو مرجوح كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى ومما يقوي ما ذكر أن البخاري أثبت سماع راشد من ثوبان كما تقدم في كلام أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وذلك دليل قاطع على لقيه إياه؛ لأن البخاري رحمه الله تعالى، من القائلين بإشتراط ثبوت (*) السماع في الإتصال وأنه لا تكفي فيه المعاصرة، فتأمل. اهـ كلام الألباني.
(*) الصواب ثبوت اللقاء.