كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٩ - (كتاب الوصايا) - ١١ - (ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه) - ج: 30 - ص: 177

٣٦٩٥ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, عَنْ حُسَيْنٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ, لَيْسَ لِي شَيْءٌ, وَلِي يَتِيمٌ, قَالَ: «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ, غَيْرَ مُسْرِفٍ, وَلَا مُبَاذِرٍ, وَلَا مُتَأَثِّلٍ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.

٢ - (خالد) بن الحارث الهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.

٣ - (حسين) بن ذكران المعلّم المكتب العوذي البصريّ، ثقة، ربما وهم [٦] ١٢٢/ ١٧٤.

[تنبيه]: وقع في النسخة الهنديّة هنا "حصين" بالصاد المهملة، بدل "حسين" بالسين، وهو غلطٌ فاحش، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

٤ - (عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ) المدنيّ، ويقال: الطائفيّ، صدوق [٥] ١٠٥/ ١٤٠.

٥ - (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو الحجازيّ الطائفيّ، صدوق ثبت سماعه من جدّه على الصحيح [٣] ١٠٥/ ١٤٠.

٦ - (جدُّهُ) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه عنه - ٨٩/ ١١١. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن جدّه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ) بن محمد (عَنْ أَبيهِ) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه (عَنْ جَدِّهِ) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّي فَقِيرٌ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ) أي من المال الذي يكيفني من التعرّض للسؤال، أو غيره (وَلِي يَتِيمْ) زاد في رواية: "أفآكل من ماله؟ "، أي فهل يجوز لي أن آكل من ماله أجرةً لما أقوم به من إصلاحه؟ (قَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ) وفي رواية: "بالمعروف" أي كلّ بالمعروف. قال السنديّ: حملوه على ما يستحقّه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه، ويُصلِح له انتهى.

(غَيْرَ مُسْرِفٍ) بالراء، ووقع في "الكبرى": "مساوف" بالواو، والظاهر أنه تصحيف.