للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٧٨٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنِ الْعُمْرَى؟ , فَقُلْتُ: حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: "قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ". قَالَ: قَتَادَةُ: قُلْتُ: (١): حَدَّثَنِي (٢) النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ"، قَالَ: قَتَادَةُ: وَقُلْتُ: كَانَ الْحَسَنُ، يَقُولُ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ، قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا الْعُمْرَى, إِذَا أُعْمِرَ وَعَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَإِذَا (٣) لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ, كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ، قَالَ قَتَادَةُ: فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ؟، فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ"، قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ الْخُلَفَاءُ لَا يَقْضُونَ (٤) بِهَذَا, قَالَ عَطَاءٌ: "قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح.

وقوله: "إذا أُعمر، وعَقِبَه من بعده" "أُعمِرَ" بالبناء للمفعول، و"عقبَه" بالنصب على المعية، ولا يصحّ الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في "أُغمِر"؛ لعدم التأكيد والفصل. كذا قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: العطف بلا فاصل ضعيف، وليس ممتنعًا قطعًا، كما قال في "الخلاصة":

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْع مُتْصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ

أَوْ فَاصِلٍ مَا وَبِلَا فَصْل يَرِدْ … فِي النَّظمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ

وقال في "باب المفعول معه":

وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلَا ضُعْفٍ أَحَقُّ … وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضُعْفِ النَّسَقْ

فجعله مختارًا، والحاصل أن الرواية إن كانت بالنصب، فذاك؛ لأنه الموافق للجادّة، وإن كانت بالرفع، فله وجه على قلّة. ويمكن أن يُجعل قوله: "وعقبُهُ من بعده" مبتدأ وخبرًا، والجملة في محلّ نصب على الحال، وهذا أقرب. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "فإذا لم يجعل عقبَهُ من بعده" أي إذا لم يذكر عقبه من بعد ذكر المُعمَر له،


(١) وفي نسخة: "وقلت"، وفي أخرى: "فقلت".
(٢) وفي نسخة: "حدّث".
(٣) وفي نسخة: "وإذا".
(٤) وفي نسخة: "إن الخلفاء لا يقضون"، وفي أخرى: "فكان الخلفاء الخ"