١ - (عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريّ، صدوق، من صغار [١٠] ٤٢/ ٤٨.
٢ - (سفيان) بن عيينة المكي، الإمام الحجة الثبت [٨] ١/ ١.
٣ - (أبو الزناد) عبد اللَّه بن ذكوان، أبو عبد الرحمن المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٥] ١٧/ ١٨.
٤ - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدنيّ، ثقة ثبت [٣] ١٧/ ١٨.
٥ - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبصريّ، وسفيان، فمكي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن هذا الإسناد من أصَحّ أسانيد أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -. (ومنها): أن فيه أبا هريرة - رضي اللَّه عنه - رأس المكثرين من الرواية, روى (٥٣٧٤) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، قَال: (لَا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًا) "على" هنا بمعنى اللام، أي لابن آدم. ولفظ البخاريّ من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد: "لا يأتي ابنَ آدم النذر بشيء" بنصب "ابنَ آدم" على أنه مفعول مقدّم، ورفع "النذر" على أنه فاعل مؤخّر (لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ) أي له، فـ "على" بمعنى اللام، وفي نسخة: "لم يُقدّره"، ولفظ البخاريّ: "لم أكن قدّرته له". قال في "الفتح": هذا من الأحاديث القدسيّة، لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، وقد أخرجه أبو داود في رواية ابن العبد، من رواية مالك، والنسائيّ -يعني هذه الرواية- وابن ماجه من رواية سفيان الثوريّ (١)، كلاهما عن أبي الزناد. وأخرجه مسلم من رواية عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج. وفي رواية البخاريّ من طريق همّام، عن أبي
(١) سفيان الثوريّ في سند ابن ماجه، فقط، وأما سفيان في سند النسائيّ فهو ابن عيينة، راجع "تحفة الأشراف" خ ١٠ فقد أورد رواية ابن ماجه في ترجمة الثوريّ، عن أبي الزناد ١٠/ ١٦٥ وأرود رواية النسائيّ في ترجمة ابن عِيينة، عن أبي الزناد ١٠/ ١٧٣. فتنبّه. واللَّه تعالى وليّ التوفيق.