و"محمد بن يزيد" الكَلَاعيّ مولى خَوْلان، أبو سعيد، أو أبو يزيد، أو أبو إسحاق الواسطيّ، شاميّ الأصل، ثقة ثبتٌ عابد، من كبار [٩].
قال أحمد بن حنبل: كان ثبتًا في الحديث، وكان يزيد -يعني ابن هارون- إذا قيل له في الحديث: هو في كتاب محمد بن يزيد كذا كأنه يخاف يتوقّاه. ووثقه ابن معين، وأبو داود، والنسائيّ. وقال نُعيم بن حماد: سمعت وكيعًا يقول: إن كان أحدٌ من الأبدال فهو محمد بن يزيد الواسطيّ. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال عليّ بن حُجْر: نِعْم الشيخُ كان. وقال أسلم في "تاريخ واسط": كان يقال: إنه مستجاب الدعوة، أخبرني تميم -يعني ابن المنتصر- أنه توفي سنة (١٩٠). وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (١٨٨) وفيها أرّخه ابن سعد، وقال: كان ثقة. وقال ابن حبّان مرّة: مات سنة تسعين، ويقال: سنة تسع وثمانين، وقال مطين: مات سنة (١٩١) وقال ابن قانع: سنة (١٨٨) وقالوا: سنة (١٩٢). روى له أبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث، وحديث آخر في "كتاب الإيمان" برقم -٨٢/ ٥٢٩٥ - حديث أبي الأحوص: دخلت على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فرآني سيء الهيئة، فقال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هل لك من شيء؟ "، قال: نعم من كلّ المال قد آتاني اللَّه، فقال:"إذا كان مالٌ، فليُرَ عليك".
و"سفيان": هو ابن حُسين الواسطيّ، ثقة في غير الزهريّ باتفاقهم [٧] ٤١/ ١٧٦.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في "كتاب الزكاة" -٣/ ٢٤٤٣. فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
يعني أن سفيان بن حسين، وإن كان ثقة، إلا أنه ضعيف في روايته عن الزهريّ خاصّة، وهذا الذي قاله المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- وافقه عليه غيره، فقالوا: ثقة بالاتفاق في غير الزهريّ، كما أسلفته آنفًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر تصرّف المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يدلّ على أنه يرجّح كونه الحديث من مسند أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، كما هو رواية يونس عن الزهريّ، حيث ضعّف سفيان بن حسين في الزهريّ، وأتبعه برواية يونس، عن الزهريّ، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة ن - رضي اللَّه عنه -: "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - … " الحديث.
لكن سفيان بن حسين لم ينفرد بهذا لحديث، بل تابعه عليه غيره من ثقات أصحاب الزهريّ، فقد تابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاريّ، وكذا عند المصنّف في روايته