فقط: هذا، وحديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - في "كتاب الاستعاذة"، مرفوعًا: "استعيذوا باللَّه من خمس … " الحديث.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٩٨٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ يَعْلَى, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: "قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد": هو ابن جعفر غندر. والحديث صحيح موقوف، لكنه في حكم المرفوع. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد إخراجه طريق شعبة من رواية محمد بن جعفر عنه: ما نصّه: وهذا أصحّ من حديث ابن أبي عديّ يعني المرفوع المذكور قبل هذا - قال: وهكذا روى سفيان الثوريّ، عن يعلى بن عطاء موقوفًا، وهذا أصحّ من المرفوع. انتهى.
وحاصل ما أشار إليه -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه هذا ترجيح رواية محمد بن جعفر عن شعبة موقوفًا على رواية ابن أبي عديّ عن شعبة مرفوعًا؛ لأن الثوريّ روى الحديث عن يعلي بن عطاء موقوفًا، فيُرجّح به الوقف على الرفع.
لكن الذي يظهر لي أن الرفع هنا أرجح؛ لسببين:
[أحدهما]: أن الوقف هنا في حكم الرفع؛ لأن هذا مما لا يقال بالرأي.
[الثاني]: أن رواية بُريدة بن الحصيب - رضي اللَّه عنه - الآتية تؤيّده.
والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٩٩٠ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, قَالَ: "قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ, مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن هشام": هو أبو أُميّة الْحَرّانيّ، ثقة [١٠] ١٤١/ ٢٢٢ من أفراد المصنّف.
و"مخلد بن يَزيد": هو القرشيّ الحرّانيّ، صدوقٌ له أوهامٌ، من كبار [٩] ١٤١/ ٢٢٢.
و"سفيان": هو الثوريّ. و"منصور": هو ابن المعتمر. والحديث صحيح موقوف، وهو في حكم المرفوع، كما سبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه
