كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٠٠ - صفة الوضوء من غير حدث - ج: 3 - ص: 254

واستدل بهذا الحديث على جواز الشرب قائمًا، وقد عارضته أحاديث صحيحة صريحة في النهي عنه وقد مر تحقيق الكلام في هذه المسألة في باب ٧٩/ ٩٦ فأرجع إليه تزدد علمًا.

(و) قال علي رضي الله عنه (هذا) أي الوضوء على هذه الكيفية (وضوء من لم يحدث) أي لم يحصل منه ما يوجب الوضوء من النواقض.

وحاصل المعنى: أن الاكتفاء بكف من ماء للمضمضة، والاستنشاق، ومسح الوجه واليدين، والرأس، والرجلين، لمن أراد تجديد الوضوء من غير أن يحدث، وأما وضوء المحدث فيحتاج إلى تعميم جميع ما

يغسل بالماء. قال السندي: ولعل ما جاء من مسح الرجل من بعض الصحابة إن صح محله غير حالة الحدث. اهـ ج ١ ص ١٦. وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجته: حديث علي رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري في الصحيح، إلا أنه ليس فيه قول علي رضي الله عنه: "وهذا وضوء من لم يحدث" قال الحافظ بعد ذكر أن هذه الزيادة وقعت في رواية النسائي والإسماعيلي: وهي على شرط الصحيح. اهـ فتح ج ١٢ ص ١٨٧.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا ١٠٠/ ١٣٠ وفي الكبرى ١٣٣ - بهذا السند.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم:

أخرجه (خ) فأخرجه في الأشربة (١٦/ ١) عن أبي نعيم عن مسعر،