"دمُ امرئ"، على حذف مضاف، أي إلا دم رجل (زنَى بَعْدَ إِحْصانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ) أي ارتدّ عن الإسلام، وفي الرواية الآتية في - ١١/ ٤٠٥٠ - من رواية عُبيد بن عمير، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: (أو رجلٌ يخرج من الإسلام، فيُحارب اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- ورسوله، فيُقتل، أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض" (أَوْ النَّفْسُ بالنَّفْسِ) أي النفس التي تطالب لتُقتل في مقابل قتلها النفس التي لا يحلّ لها قتلها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده أبو إسحاق، وهو مدّلسٌ، وقد عنعنه؟.
[قلت]: قد رُوِي هذا الحديثُ عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بغير هذا السند، فسيأتي للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في ١١/ ٤٠٥٠ - بسند صحيح عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٥/ ٤٠١٨ و ٤٠١٩ و ١١/ ٤٠٥٠ وفي "القسامة" ١٣/ ٤٧٤٥ - وفي "الكبرى" ٥/ ٣٤٨٠ و ٣٤٨١ وفي "القسامة" ١٢/ ٦٩٤٥. وأخرجه (د) في "الحدود" ٤٣٥٣ (أحمد) في "مسند الأنصار" ٢٣٧٨٣ و ٢٤٩٤ و ٢٥٧٢ و ٢٥٢٦٦. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وقفه زُهيرٌ) يعني أن زُهير بن معاوية خالف سفيان الثوريّ في هذا الحديث، فرواه موقوفًا على عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، كما بيّنه بقوله:
٤٠١٩ - (أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ, قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا عَمَّارُ, أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ, إِلاَّ ثَلَاثَةٌ: "النَّفْسُ بِالنَّفْسِ, أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ", وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "هلال بن العلاء": هو أبو عمر الرّقّيّ، صدوقٌ [١١] ١٠/ ١١٩٩ من أفراد المصنّف.
و"حسين": هو ابن عيّاش بن حازم السلميّ مولاهم، أبو بكر الباجُدّائيّ، ثقة [١٠] ١٥/ ١٤٨٤، من أفراد المصنّف أيضًا.
