للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - سهمه، وأجره في بدر، هو وطلحة، وكان بعثهما يتجسّسان له أمر عِير قُريش، فلم يحضُرا بدرًا. وقال ابن عبد البرّ: كان إسلامه قديمًا قبل عمر، وبسبب زوجته كان إسلام عمر، وهاجر هو وامرأته فاطمه بنت الخطّاب.

وقال قيس بن أبي حازم: قال سعيد بن زيد: لقد رأيتني، وإن عمر لموثقي على الإسلام. ودعا سعيد على أروى بنت أويس لَمّا استعدت عليه، وادّعت أنه غصبها أرضها، فقال: اللَّهمّ إن كانت ظالمةً، فأَعم بصرَها، واجعل قبرها في بئرها، فعَمِيت أروى، ثم وقعت في البئر، فماتت، وخبرها مشهور، ورواه الزبير بن بكّار في "كتاب النسب" بسند صحيح. وقال الواقديّ: توفّي بالعقيق، فحُمل إلى المدينة، فدُفن بها، وذلك سنة (٥٠)، أو (٥١)، وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة، وكان رجلاً طُوَالاً، آدم، أشعر. وقال: وهذا أثبت عندنا، لا خلاف فيه بين أهل البلد، وأهل العلم، وروى أهل الكوفة أنه مات عندهم. وقال يحيى بن بُكير، وخليفة،: مات سنة (٥١)، وقال عبد اللَّه بن سعيد الزهريّ: مات سنة (٥٢).

روى له الجماعة، وله عند المصنّف هذا الحديث فقط، كرّره أربع مرّات، في هذا الباب، والبابين بعده.

وشرح الحديث تقدّم في حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وفيه مسألتان تتعلّقان به:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سعيد بن زيد - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٢٢/ ٤٠٩٢ و ٢٣/ ٤٠٦ و ٤٠٩٧/ ٢٤ - وفي "الكبرى"٢٢/ ٣٥٥٤ و ٢٣/ ٣٥٥٧ و ٢٤/ ٣٥٥٨. وأخرجه (د) في "السنّة" ٤٧٧٢ (ت) في "الديات" ١٤١٨ و١٤٢١ (ق) في "الحدود" ٢٥٨٠ (أحمد) في "مسند العشرة" ١٦٣١ و ١٦٣٦ و ١٦٥٢. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٠٩٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ, فَهُوَ شَهِيدٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ. و"محمد بن إسحاق": هو المطّلبي، إمام المغازي.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه