- رضي اللَّه تعالى عنه -، أمّره عمر، ثم عثمان، وهو أحد الحكمينِ بصِفّين، مات سنة (٥٠) وقيل: بعدها، وتقدّمت ترجمته في ٣/ ٣.
وقوله: "هذا القاتل" قال الكرمانيّ: هو مبتدأ وخبر: أي هذا يستحق النار؛ لأنه قاتل، فالمقتول لِمَ يستحقّها؟ وهو مظلوم. قال العينيّ: الأولى أن يقال: "هذا" مبتدأ، و"القاتل" مبتدأ ثانٍ، وخبره محذوف، والجملة خبر المبتدإ الأول، والتقدير: هذا القاتل يستحقّ النار لكونه ظالمًا، فما بال المقتول؟ وهو مظلوم. ونظيره: هذا زيدٌ عالمٌ، وقد عُلم أن المبتدأ إذا اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضمير، ومنه قوله تعالى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} الآية [الأعراف: ٢٦]، وقوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "أفضل ما قلتُ أنا، والنبيّون من قبلي: لا إله إلا اللَّه". انتهى (١).
وقوله: "أراد قتل صاحبه"، وفي رواية أبي بكرة الآتية: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه".
والمراد أنه كان حريصًا على قتله، مع السعي في أسبابه؛ لأنه توجّه بسيفه، فليس هذا من باب المؤاخذة بمجرّد نيّة القلب بدون عمل، كما تقدّم تحقيقه.
والحديث فيه انقطاع، فقد قال ابن المدينيّ: لم يسمع الحسن من أبي موسى، وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: لم يره، انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب"١/ ٣٩٠ - .
والحاصل أن حديث أبي موسى هذا غير صحيح، وإنما الصحيح حديث أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، فقد أخرجه الشيخان، وغيرهما، كما تقدّم، ويأتي أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.
وهذا الحديث أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا -٢٩/ ٤١٢٠ و ٤١٢٠ و ٤١٢٦ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٣٥٨٣ و ٣٥٨٤ و ٣٥٨٩. وأخرجه ابن ماجه في "الفتن" ٣٩٦٤ و ١٩١٩٩. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤١٢١ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا, فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَهُمَا فِي النَّارِ, مِثْلَهُ سَوَاءً»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سعيد": هو ابن أبي عَرُوبة، و"قتادة": هو ابن دِعامة.
(١) "عمدة القاري" ١/ ٢٤٢ "كتاب الإيمان".
