للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه هنا -٢٤/ ٤١٨٩ و٤١٩٠ - وفي "الكبرى" ٢٨/ ٧٨١٠ و٧٨١١. وأخرجه (خ) فِي "الأحكام" ٧٢٠٢ (م) فِي "الإمارة" ١٨٦٧ (د) فِي "الخراج" ٢٩٤٠ (ت) فِي "السير" ١٥٩٣ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٥٥١ و٥٢٦٠ و٥٥٠٦ و٥٧٣٧ و٦٢٠٧ (الموطأ) فِي "الجامع" ١٨٤١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤١٩٠ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا حِينَ نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: "فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلّهم منْ رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"الحسن بن محمد": هو الزعفرانيّ البغداديّ. و"حجّاجٌ": هو ابن محمّد الأعور المصّيصيّ. والسند أنزل منْ سابقه بدرجتين.

والحديث متَّفقٌ عليه، كما تقدّم الكلام عليه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤١٩٢ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي: "فِيمَا اسْتَطَعْتَ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يعقوب بن إبراهيم": هو الدَّوْرَقي البغداديّ الحافظ، أحد مشايخ الستّة. و"هُشيم": هو ابن بشير. و"سيّار": هو ابن أبي سيّار ورد. و"الشعبيّ": هو عامر بن شَرَاحيل.

وقوله: "والنصح لكلّ مسلم": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أنه بالنصب عطف عَلَى "فيما استطعت": أي فلقّنني هذين اللفظين. ويحتمل الجرّ عَلَى العطف عَلَى الموصول، وفيه بُعْدٌ، فإن النصح مما وقع عليه البيعة، كالسمع، والطاعة، وليس المراد السمع، والطاعة فِي المستطاع، وفي النصح، فليُتأمل. انتهى (١).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجه الذي ذكره للجر غير صحيح، بل الصواب أنه فِي حالة الجرّ عطف عَلَى السمع، والطاعة، والمعنى: بايعت رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم عَلَى السمع، والطاعة، والنصح لكلّ مسلم، ثم إنه صلّى الله تعالى عليه وسلم رفقًا به لقّنه أن يقيّد التزامه للسمع والطاعة باستطاعته؛ لئلا يقع فِي الحرج،


(١) "شرح السنديّ" ٧/ ١٥٢ - ١٥٣.