كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٣٨ - (كتاب البيعة) - ٣٢ - (بطانة الإمام) - ج: 32 - ص: 316

يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، منْ صغار [١٠] ١/ ٤٤٩.

١ - (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمّد المصريّ، ثقة ثبت عابد [٩] ٩/ ٩.

٣ - (يونس) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد، ثقة [٧] ٩/ ٩.

٤ - (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما ١٦٩/ ٢٦٢. والباقيان تقدما فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- منْ المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثَا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) أنه (قَالَ: "مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ) زائدة (نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ) وفِي رِواية صفوان بن سُلَيْم: "مَا بعث الله منْ نبِيّ، ولا بعدهُ منْ خَليفَة"، والمُراد بِبعثِ الْخَليفة استِخلافه، فهذه الرواية تبين المراد منه. وفي حديث أبى هريرة الماضي: "مَا مِنْ وَالٍ" وهِي أَعَمّ.

(إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ) وفِي رِواية البخاريّ: "بِطانة تأمُرهُ بِالْمَعْرُوفِ، وتحضّه عليه"، وفي رواية: "تأمره بالمعروف، وَتَنْهاهُ عن الْمُنْكر"، وهِي تُفَسِّر الْمَراد بِالخيرِ (وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ) بالحاءِ المُهملة، وَضَاد مُعْجَمَة ثقِيلة، أيْ تُرغِّبهُ فِيهِ"، وتُؤكِّدُهُ عَلَيْهِ.

قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وَقَدْ اسْتَشْكِل هَذَا التَّقسِيمُ، بِالنِّسبةِ لِلنَّبِيّ؛ لِأنَّهُ وإن جاز عقلاً، أن يكُون فِيمن يُداخِلهُ منْ يكُون منْ أهْل الشَّرِّ؛ لكِنهُ لا يُتصوَّر مِنْهُ أن يُصْغِي إِليهِ، ولا يعمل بِقَوْلِه؛ لوُجُودِ العِصْمة.