كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤١ - (كتاب الصيد، والذبائح) - ٢٩ - (الإذن في أكل لحوم الخيل) - ج: 33 - ص: 213

كَوْن التِّرْمذيّ يَقُول بِذَلِكَ، وَالْحَقّ أَنَّهُ إن وُجِدَت رِوَايَة فِيهَا تَصْرِيح عَمْرو بالسَّمَاعِ، مِنْ جَابِر، فَتَكُون رِوَايَة حَمّاد، منْ الْمَزِيد فِي مُتصِل الأَسَانِيدِ، وإلا فَرِوَايَة حَمَّاد بْن زَيْد، هِيَ الْمُتَّصِلَة، وَعَلَى تَقْدِير وُجُود التَّعَارُض مِنْ كُلّ جهَة، فَلِلْحَدِيثِ طُرُق أُخْرَى عَن جَابِر، غَيْر هَذِهِ، فَهُوَ صَحِيح عَلَى كُلّ حَال. انتهى (١). والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ نَهَى، وَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ) ولفظ "الكبرَى": "وذكر النبيّ" (-صلى الله عليه وسلم-) يعني أن جابرا رضي الله تعالى عنه قَالَ "نهى يوم خيبر الخ"، وأسند النهي إلى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، والظاهر أن الرواي نسي لفظ جابر فِي ذكره فاعل "نهى"، كيف هو؟، هل هو نهى رسول الله، أو نهى النبيّ، أو نحو ذلك، ولكنه تأكد أنه رفع الْحَدِيث إلى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، فبيّن ذلك. والله تعالى أعلم. وَقَدْ أخرج البخاريّ الْحَدِيث عن سليمان بن حرب، عن حمّاد بن زيد، بسند المصنّف، بلفظ: "نهى رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخّص فِي الخيل" (يَوْمَ خَيْبَرَ) أي يوم وقعة خيبر (عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ) أي عن أكلها، والمراد الحمر الأهليّة، كما هو مقيّد فِي رواية البخاريّ المذكورة: "نهى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية" (وَأَذِنَ) بكسر الذال المعجمة، منْ باب علم، ولفظ البخاريّ: "رخّص"، وفي حديث ابن عبّاس عند الدارقطني: "أمر" (فِي الْخَيْلِ) أي فِي أكل لحمها، وفي الرواية التالية منْ طريق ابن أبي نَجِيح، عن عطاء: "أطعمنا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر". ومن طريق عبد الكريم، عن عطاء: "كنّا نأكل لحوم الخيل عَلَى عهد رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم". وبهذا قَالَ الجمهور، وهو الحقّ، وخالف أبو حنيفة، فَقَالَ بكراهة أكلها، وسيأتي تحقيق الخلاف فِي ذلك قريبًا. إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٩/ ٤٣٢٩ و٤٣٣٠ و٤٣٣١ و٤٣٣٢ و٣٢/ ٤٣٤٥ - وفي "الكبرى"

---

(١) راجع "الفتح" ١١/ ٨٢. "كتاب الذبائح" رقم ٥٥٢٠.