للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - (خالد بن الوليد) رضي الله تعالى عنه تقدم قريبًا.

والحديث أخرجه المصنّف هنا -٣٠/ ٤٣٣٣ و٤٣٣٢ - وفي "الكبرى" ٣٢/ ٤٨٤٣ و٣٣/ ٤٨٤٤. وأخرجه (ق) فِي "الذبائح" ٣١٩٨

وهو حديث ضعيف، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: اتّفق العلماء عَلَى أنه حديث ضعيف، ذكره النوويّ. وذكر بعضهم أنه منسوخ. وَقَالَ بعضهم: لو ثبت لا يُعارض حديث جابر. أي لكونه أصحّ. وفي "الكبرى": ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: الذي قبل هَذَا الْحَدِيث أصحّ، ويُشبه أن يكون هَذَا إن كَانَ صحيحًا أن يكون منسوخًا؛ لأن قوله: "أذِنَ فِي أكل لحوم الخيل" دليل عَلَى ذلك. يريد أن الإذن عن منع سابق، وهذا غير لازم، لكن قد يتبادر إلى الأوهام، وفيه تأييد للنسخ. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي نقده السنديّ منْ كلام المصنّف فِي "الكبرى" لم أره فيها، ولعله لاختلاف النسخ. والله تعالى أعلم. وأما الكلام فِي ضعف هَذَا الْحَدِيث، فقد تقدّم فِي الباب الماضي بما يكفي، ويشفي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٣٣٤ - (أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالَى عنه: "كثير بن عُبيد": هو الْمَذحِجيّ، أبو الحسن الحمصيّ الْحذّاء المقرىء الثقة.

والحديث ضعيفٌ، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٣٣٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ، قُلْتُ: الْبِغَالَ؟ قَالَ: لَا).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"عبد الكريم": هو الجزريّ المذكور فِي الباب الماضي. و"عطاء": هو ابن أبي رباح المذكور فيه أيضًا.

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".