كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤١ - (كتاب الصيد، والذبائح) - ٣٢ - (باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش) - ج: 33 - ص: 233

انتهى. و"الرَّوْحاء": موضع بين الحرمين، عَلَى ثلاثين، أو أربعين ميلًا منْ المدينة. قاله فِي "القاموس".

وقوله: "معقور": أي مقتولٌ، وفعله منْ باب ضرب.

وقوله: "شأنكم" منصوب عَلَى الإغراء: أي خذوا شأنكم.

وقوله: "هَذَا الحمار" بالرفع: أي بين أيديْكم، فافعلوا به ما شئتم، أو "شأنُكم" بالرفع مبتدأ: أي أمركم المطلوب هَذَا الحمار، وهو لكم. قاله السنديّ رحمه الله تعالى.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الحج " ٧٨/ ٢٨١٨ - ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٣٤٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: أَصَابَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَأَتَى بِهِ أَصْحَابَهُ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَهُوَ حَلَالٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْهُ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: "قَدْ أَحْسَنْتُمْ"، فَقَالَ لَنَا: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ "، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: "فَاهْدُوا لَنَا"، فَأَتَيْنَاهُ مِنْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، محمد بن وهب بن عمر بن أبي كَرِيمة، أبي المعافى الْحَرّانيّ، فإنه منْ أفراده، وهو صدوق [١٠] ١٩١/ ٣٠٦.

و"محمد بن سَلَمة": هو الْحرّانيّ. و"أبو عبد الرحيم": هو خالد بن أبي يزيد الْحَرّانيّ. و"زيد بن أبي أُنسية": هو الجزريّ، الرُّهاويّ. و"أبو حازم": هو سلمة بن دينار المدنيّ التمّار الأعرج. و"ابن أبي قتادة": هو عبد الله.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الحجّ" ٧٨/ ٢٨١٦ - وتقدّم شرحه، وبيان مسائله، هناك.

واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى: به هنا عَلَى الترجمة واضح، حيث نصّ عَلَى أنه -صلى الله عليه وسلم-، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أكلوا منْ لحم الحمار الوحشيّ، فدلّ عَلَى أنه حلالٌ، وهذا مُجمع عليه، قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم فيه خلافًا، إلا ما يُروى عن طلحة بن مُصرّف أنه إذا أَنِس، واعتلف، فهو بمنزلة الأهليّ. قَالَ أحمد رحمه الله تعالى: وما ظننت أنه رُوي فِي هَذَا شيء، وليس الأمر عندي كما قَالَ، وأهل