و"سعيد بن جبير"، وابن عباس" تقدما قريبًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين غير مهران، فجزري، وسعيد بن جُبَير، فكوفي. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: علي بن الحكم، وميمون، وسعيد. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر) أي يوم غزوة خيبر (عن كل) وفي بعض النسخ، وهو الذي فِي "الكبرى": "عن أكل كل" (ذي مخلب) -بكسر الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح اللام-: هو للطائر، والسبع، كالظفر للإنسان؛ منْ خَلَبتُ النباتَ خَلْبًا، منْ باب نصر: إذا قطعته، وسمّي به؛ لأن الطائر يَخْلِب الجلدَ: أي يقطعه، ويُمَزّقه. والْمِخلَب أيضاً: مِنْجَلٌ، لا أسنان له. أفاده الفيّوميّ. (منْ الطير) كالنّسر، والبازي، ونحوهما (وعن كل) وفي بعض النسخ، وهو الذي فِي "الكبرى" أيضاً: و"عن أكل كل" (ذي ناب) هي السنّ التي خلف الرَّبَاعِية، وهي أُنثى (منْ السباع) قَالَ فِي "شرح السنة": أراد بكل ذي ناب: ما يَعْدُو بنابه عَلَى النَّاس، وأموالهم، كالذئب، والأسد، والكلب، ونحوها، وأراد بذي مخلب: ما يَقطَع ويَشُقّ بِمِخلَبه، كالنسر، والصقر، والبازي، ونحوها (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّقق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٣/ ٤٣٥٠ - وفي "الكبرى" ٣٨/ ٤٨٦١. وأخرجه (م) فِي "الصيد" ٤٩٧٠ (د) فِي "الأطعمة" ٣٨٠٣ (ق) فِي "الصيد" ٣٢٣٤. والله تعالى أعلم. وفوائد الْحَدِيث، وبيان المذاهب، تقدّمت قبل أربعة أبواب، فراجعها تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.