ومنها: أنه يطلب من المتوضئ أن يتبع الوارد، فلا يزيد عليه، ولا ينقص منه، وأن من خرج عن الوارد عَرَّض نفسه للوقوع في الوبال والظلم، فينبغي للمسلم أن يتبع الوارد، ويحرص عليه.
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال الحافظ في تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٤٨: عمرو بن شعيب ابن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الله المدني، ويقال: الطائفي، وقال أبو حاتم: سكن مكة، وكان يخرج إلى الطائف.
روى عن أبيه، وجل روايته عنه، وعمته زينب بنت محمَّد، وزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والربيع بنت معوذ، وطاوس وسليمان ابن يسار، ومجاهد، وعطاء، والزهري، وسعيد المقبري، وعطاء بن سفيان الثقفي، وجماعة.
وعنه عطاء، وعمرو بن دينار، وهما أكبر منه، والزهري، ويحيى ابن سعيد، وهشام بن عروة، وثابت البناني، وعاصم الأحول، وقتادة ومكحول، وحميد الطويل، وإبراهيم بن ميسرة، وأيوب السختياني
وحريز بن عثمان، والزبير بن عدي، وأبو إسحاق الشيباني، وأبو الزبير المكي، ويحيى بن أبي كثير، ويزيد بن أبي حبيب، وغيرهم من التابعين ومنهم أيضا الأوزاعي، وابن جرير (١)، ومحمد بن إسحاق، وحسين المعلم، والحكم بن عتيبة، وابن عون، وداود بن أبي هند، وعمرو بن الحارث المصري، ومطر الوراق، ويزيد بن الهاد، وعبد الله بن طاوس ويزيد بن الحمصي، وحجاج بن أرْطَاة، وسليمان بن موسى،