قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فهذه أقوال أهل العلم فيه، ويحصل منْ مجموعها جواز ذلك كله، فالزيادة منْ الثقة مقبولة، ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره، قبلناه إذا كَانَ ثقة. انتهى. "شرح مسلم" ١٠/ ٤١٩ - ٤٢٠.
وقوله: حَتَّى يبيضّ" -بتشديد الضاد المعجمة-: معناه: حَتَّى يشتدّ حبّه، وهو بُدُوّ صلاحه.
وقوله: "ويأمن العاهة": هي الآفة، تُصيب الزرع، أو الثمر، ونحوه، فتُفسده.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى تمام شرحه، وبيان مسائله فِي ٢٨/ ٤٥٢١ - فراجعه تستفد.
ودلالته لما ترجم له المصنّف واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٥٥٤ - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ، وَلَا الْعِذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ، حَتَّى نَزِيدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "بِعْهُ بِالْوَرِقِ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حقّ هَذَا الْحَدِيث أن يذكر فِي الباب التالي، وهذا الصنيع، مما يتكرر للمصنّف رحمه الله تعالى، فقد تقدّم فِي غير موضع أنه قدّم بعض الأحاديث التي لا تطابق الترجمة بل إنما تطابق الترجمة التالية، فيوردها آخر الباب الأول، ولعله كالتنبيه عَلَى المناسبة بين البابين، والله تعالى أعلم.
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (أبو الأحوص) سلّام بن سليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة متقن [٧] ٧٩/ ٩٦.
٣ - (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهليّ مولاهم، أبو محمّد الكوفيّ، ثقة ثبت فاضل ورع، لكنه يدلس [٥] ١٧/ ١٨.
٤ - (حبيب بن أبي ثابت) قيس، ويقال. هند بن دينار الأسديّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة فقيه جليل، لكنه كثير الإرسال والتدليس [٣] ١٢١/ ١٧٠.
٥ - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدنيّ، ثقة ثبت [٣] ٣٦/ ٤٠.
٦ - (رجل منْ أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-) لم يُسمّ، ولكن جهالة الصحابيّ لا تضرّ؛ لأنهم كلهم عدول. والله تعالى أعلم.
