وذلك أن عبادة -رضي الله عنه- كَانَ ممن بايع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن لا يخاف فِي الله لومة لائم، فلما أنكر عليه معاوية، لم يسكت، بل أعاد الْحَدِيث، وواجهه بما يكرهه، فَقَالَ: وإن رَغِم معاوية. قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه ما يجب مما أخذ الله عَلَى العلماء ليبيّنُنّه للناس، ولا يكتمونه، وليكوننّ قوامين بالقسط، شهداء لله، وإغلاظه فِي اللفظ لمعاوية؛ لمقابلته له عَلَى إنكاره تحريمه، مع تحققه حلم معاوية، وصبره. انتهى "إكمال المعلم" ٥/ ٢٦٩. (ومنها): الاهتمام بتبليغ السنن, ونشر العلم، وإن كرهه منْ كرهه. (ومنها): القول بالحقّ، وإن كَانَ المقول له كبيرًا. (ومنها): جواز بيع هذه الأشياء بشرط المماثلة، والتقابض. (ومنها): جواز التفاضل بينها إذا اختلفت الأجناس، بشرط التقابض فِي المجلس. (ومنها): أن إعطاء الربا مثل أكله فِي الإثم. (ومنها): أن فيه الردّ عَلَى منْ قَالَ: إن البرّ والشعير جنس واحد, لأنه -صلى الله عليه وسلم- نصّ عَلَى جواز بيع البرّ بالشعير كيف شاءوا، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وأبو حنيفة، والثوريّ، وفقهاء المحدثين، وآخرون. وَقَالَ مالك، والليث، والأوزاعيّ، ومعظم علماء المدينة، والشام منْ المتقدّمين: إنهما صنف واحد. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١١/ ١٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"المؤمّل بن هشام": هو اليشكريّ، أبو هشام البصريّ، ثقة [١٠] ٢٤/ ٢٦. و"إسماعيل ابن عُليّة": هو الإِمام الحجة الثبت إسماعيل بن إبراهيم، وعُليّة أمه، وكان يَكره النسبة إليها. والباقون هم المذكورون فِي السند الماضي.
وقوله:"وكان يُدعى ابن هُرمز": أي كَانَ عبد الله بن عُبيد يسمّى بابن هرمز بضمّ الهاء، والميم بينهما راء ساكنة، آخره زاي، ولعله أحد أجداده.