كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٣ - (كتاب البيوع) - ٥١ - (أخذ الورق من الذهب، والذهب من الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه) - ج: 35 - ص: 19

المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا ٥١/ ٤٥٨٦ و٤٥٨٩ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ٦١٧٦ و٦١٨٠. وهو مقطوعٌ صحيح الإسناد، لكن سيأتي آخر الباب بهذا السند نفسه خلافه، وهو أصحّ مما هنا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٥٨٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا -يَعْنِي- فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مؤمّل": هو ابن إسماعيل، أبو عبد الرحمن البصريّ، نزيل مكة، صدوقٌ سيّء الحفظ، منْ صغار [٩] ٢٢/ ٤٠٩٤. و"سفيان": هو الثوريّ. و"أبو هاشم": هو الرُّمّانيّ الواسطيّ، اسمه يحيى بن دينار، وقيل: بن الأسود، وقيل: ابن نافع، ثقة [٦] ١٨٨/ ٢٩٦.

والحديث موقوف صحيحٌ، وتقدّم تخريجه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٥٨٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَبْضِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا، إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"أبو الْهُذَيل" غالب بن الْهُذيل الأَوديّ الكوفيّ، صدوقٌ، رُمي بالرفض [٥].

رَوَى عن أنس، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وكليب الأودي، وابن رَزِين، وروى عنه الثوري، وإسرائيل، وشريك، وعلي بن صالح بن حي. قَالَ ابن أبي حاتم، عن أبيه: لا بأس به، قلت: يحتج بحديثه؟ قَالَ: وأيُّ شيء عنده؟ قليل، وَقَالَ ابن أبي مريم، عن ابن معين: ثقة. وعن أبي سعيد الأشج، عن عبد الله بن إدريس، عن أبيه، حدثنا غالب أبو الهذيل، وكان رافضيا. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرد به المصنّف بهذا الأثر فقط.

و"إبراهيم": هو النخعيّ.

وقوله: "إذا كَانَ منْ قرض" وإنما كرهه إذا كَانَ منْ قرض؛ لئلا يؤدّي إلى جرّ نفع، والقرض إذا جرّ النفع يكون مكروهًا.

والأثر مقطوعٌ صحيح، تفرّد به المصنّف، أخرجه هنا -٥١/ ٤٥٨٨ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ٦١٧٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.