عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (علي بن حُجْر) السعد المروزي، ثقة حافظ، منْ صغار [٩] ١٣/ ١٣.
٢ - (سفيان) بن عيينة الإِمام الحجة الثبت المكيّ [٨] ١/ ١.
٣ - (إبراهيم بن ميسرة) الطائفيّ، نزيل مكة، ثقة حافظ [٧] ١١/ ٤٦٩.
٤ - (عمرو بن الشَّرِيد) -بفتح المعجمة، وكسر الراء-: هو الثقفيّ، أبو الوليد الطائفيّ، ثقة [٣] ١٩/ ٤١٨٤.
٥ - (أبو رافع) القبطيّ، مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، واسمه إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هُرْمُز، مات -رضي الله عنه- فِي خلافة عليّ -رضي الله عنه- عَلَى الصحيح، وتقدّم فِي ٥٨/ ٨٦٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه مروزيّ، وسفيان مكي، وإبراهيم طائفيّ، ثم مكيّ، وعمرو بن الشريد طائفي، والصحابيّ مدنيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن عمرو بن الشريد) وفي رواية للبخاريّ، فِي "ترك الحيل": "عن إبراهيم بن ميسرة، سمعت عمرو بن الشريد" (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) القبطي، مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رضي الله تعالى عنه.
[تنبيه]: سيأتي فِي الرواية التالية أن عمرو بن الشريد رواه عن أبيه، قَالَ فِي "الفتح" ٥/ ١٩٤: فيحتمل أن يكون سمعه منْ أبيه، ومن أبي رافع، قَالَ الترمذيّ: سمعت محمدا -يعني البخاريّ- يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. انتهى.
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) جملة منْ مبتدإ وخبره، و"السقب" -بفتحتين-: القرب، وباء بـ"سقبه" صلة "أحقّ"، لا للسبب، أي الجار أحقّ بالدار السَّاقِبَةِ، أي القريبة، ومن لا يقول بشفعة الجار، يحمِل الجار عَلَى الشريك، فإنه يسمّى جارًا، أو يَحمِل الباء عَلَى السببية: أي أحقّ بالبرّ والمعونة، بسبب قربه منْ جاره، ولا يخفى أنه لا معنى لقولنا: الشريك أحقّ بالدار القريبة، كما هو مؤدّى التأويل الأول، والظاهر أن الرواية الآتية تردّ التأويلين، فليُتأمّل. قاله السنديّ.
وَقَالَ فِي "الفتح" ٥/ ١٩٤ - : قوله: "بسقبه" -بفتح المهملة والقاف، بعدها
