مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥/ ٤٨٩٣ - وفي "الكبرى" ٩/ ٧٣٧٨. وأخرجه (م) فِي "الحدود" ١٦٨٩ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٤٧٢٩ و١٤٨٢٥. وشرح الْحَدِيث، وبقيّة مسائله، ستأتي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٨٩٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ، فَجَحَدَتْهَا، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُطِعَتْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو معاذ": هو هشام الدستوائيّ. و"سعيد بن يزيد" البصريّ، لم يرو عنه غير قتادة، إلا أنه قديم الموت [٦].
رَوَى عن ابن المسيّب هَذَا الْحَدِيث، وعنه قتادة. قَالَ أبو حاتم: شيخٌ. وَقَالَ ابن المدينيّ: شيخٌ بصريّ، لا أعرفه. تفزد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "استعارت الخ": أي ثم سرقت بعد ذلك، فأمر -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها للسرقة، كما سبق.
والحديث مرسلٌ صحيحٌ بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٨٩٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَهُ نَحْوَهُ).
قال الجامع عفا الله عنه: "عبد الصمد": هو ابن عبد الوارث بن سعيد البصريّ، صدوقٌ [٩] ١٢٢/ ١٧٤. و"همّام": هو يحيى الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة، ربما وَهِم [٧] ٥/ ٤٦٥. و"داود بن أبي عاصم": ابن عروة بن مسعود الثقفيّ المكيّ، ثقة [٣] ٥٦/ ٣٥٤٤.
والحديث مرسلٌ صحيحٌ بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
