كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٥ - (كتاب قطع السارق) - ٩ - (ذكر الاختلاف على الزهري) - ج: 37 - ص: 58

إدخال الْحَدِيث الماضي فيها؛ لأن هذه الأحاديث ليست منْ أحاديث الزهريّ، حَتَّى تُدخل تحت الترجمة الماضية، فتأمّل.

و"يزيد بن محمد بن فُضيل" الْجَزَريّ الرَّسْغَنيّ، أخو جعفر، مقبول [١١].

روى عن عبد الرزّاق، وأبيِ نُعيم، ومسلم بن إبراهيم. وعنه النسائيّ، وحاجب بن أَرْكِين، ومحمد بن أحمد بن بُخيت، ومحمد بن جعفر بن بكر الْخُوَارزْميّ، والقاسم بن الليث الرَّسْغنيّ. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

و"مسلم بن إبراهيم": هو الأزديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقة مأمون مكثرٌ، عَمِي بآخره، منْ صغار [٩] ٦٢/ ٢٣١٥. و"أبان": هو ابن يزيد العطّار البصريّ، ثقة له أفراد [٧] ٩/ ٧٨٧.

[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" فِي آخر الْحَدِيث: قَالَ أبو عبد الرحمن: وقفه ابن عُيينة، والمبارك. انتهى. ورواية ابن المبارك هي التالية لهذا، ورواية ابن عيينة، تأتي بعد حديثين.

والكلام عَلَى الْحَدِيث سبق فِي الذي قبله، وهو منْ أفراد المصنّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٩٢٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: "يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سويد بن نصر" و"عبد الله" بن المبارك، تقدّما قبل ثلاثة أحاديث.

وقوله: "قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا الصواب منْ حديث يحيى"، ولفظ "الكبرى" بعد إيراد طريق مالك، عن يحيى بن سعيد: "قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا الصواب، وحديث أبان، وسعيد خطأٌ. انتهى.

والمعنى: أن كون الْحَدِيث موقوفًا على عائشة رضي الله تعالى عنها هو الصواب منْ كونه مرفوعًا بالنسبة لحديث يحيى بن سعيد الأنصاريّ؛ ووجه تصويب المصنّف رحمه الله تعالى الموقوف على المرفوع؛ لكثرة رواته، فقد اتفق كلّ منْ عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن إدريس، وسفيان بن عُيينة، ومالك عَلَى وقفه، وإنما رفعه سعيد بن أبي عروبة، وأبان بن يزيد العطّار، فرَجحَ الأولين؛ لكثرتهم، ولاسيّما وهم مقدّمون فِي الحفظ والإتقان عليهما.

والحديث موقوفٌ صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف. والله تعالى أعلم بالصواب،