روى عن الحسن، وعليّ ابني صالح، والمعافى بن عمران، وإسرائيل، وعبيد الله ابن عمر، وغيرهم. وعنه ابناه عبد الله، ومحمد، وخالد بن خليّ الكلاعيّ، وأبو عُتبة أحمد بن الفرج الحجازيّ، وغيرهم. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: ربّما أخطأ. تفرّد به به المصنّف بالحديثين المذكورين فِي الترجمة التي قبله.
٤ - (الحسن بن صالح) أخو عليّ بن صالح، تقدّم قبل بابين.
٥ - (يحيى بن سعيد) الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [٥] ٢٢/ ٢٣.
٦ - (القاسم بن محمد بن أبي بكر) الصدّيق التيميّ، المدنيّ الثقة الثبت، أحد الفقهاء السبعة، منْ كبار [٣] ١٢٠/ ١٦٦.
٧ - (رافع بن خَدِيج) بن عديّ الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، أول مشاهده أُحُدٌ، ثم الخندق، مات -رضي الله عنه- سنة (٣) أو (٧٤) وقيل: قبل ذلك، تقدّم فِي ١١٢/ ١٥٥. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ) بفتحتين، قَالَ فِي "النهاية" ١/ ٢٢١ - : الثمر الرُّطَب ما دام فِي رأس النخلة، فإذا قُطع فهو الرُّطَب، فإذا كُنِزَ فهو التمر. قَالَ: وواحد الثمر ثمرةٌ، ويقع عَلَى كلّ الثمار، ويغلب عَلَى ثمر النخل. انتهى.
وَقَدْ فُسّر الثمر هنا بما كَانَ معلّقًا بالشجر قبل أن يُجذّ، ويُحرز، قَالَ الخطّابيّ: قَالَ الشافعيّ: هو ما عُلّق بالنخل قبل جذّه، وحرزه. انتهى. وَقَدْ تقدّم بيان ذلك، وتفصيله فِي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب الماضي.
وقيل: المراد به أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد، ولو بعد الإحراز (وَلَا كَثَرٍ) بفتح الكاف، والمثلّثة: هو جُمّار النخل، وهو شحمه الذي فِي وسط النخلة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حدث رافع -رضي الله عنه- هَذَا اختصره المصنّف رحمه الله تعالى، وفيه قصّة، وَقَدْ ساقه أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه" مطوّلاً، فَقَالَ:
٤٣٨٠ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، أن عبدا سرق وَدِيًّا منْ حائط رجل، فغرسه فِي حائط سيده،
فخرج صاحب الوَدِيّ، يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى عَلَى العبد مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة يومئذ، فسَجَن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج، فسأله عن ذلك؟ فأخبره أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول: "لا قطع فِي
