للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٩٨٨ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، سُئِلَ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: "إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن عبد الله": هو أبو موسى الْحَمّال البغداديّ الحافظ الثبت. و"حجّاج": هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ الحافظ الثقة. و"عثمان بن أبي سليمان": هو القرشيّ النوفليّ المكيّ، قاضيها، ثقة [٦] ١٣/ ١٢٠٥. و"عليّ الأزديّ": هو ابن عبد الله البارقيّ، أبو عبد الله، صدوقٌ [٣] ١٢/ ٤١٦. و"عُبيد بن عمير": هو الليثيّ، أبو عاصم المكيّ، مجمع عَلَى ثقته [٢] ١٢/ ٤١٦. و"عبد الله بن حُبشيّ" -بضم الحاء المهملة، وسكون الموحّدة، بعدها معجمة، ثم ياء ثقيلة- أبو قُتيلة، صحابيّ مقلّ فِي الرواية -رضي الله عنه-، تقدّم فِي ٤٩/ ٢٥٢٦.

وقوله: "لا شك فيه": أي فِي متعلّقه، وهو الْمُؤْمَن به، والمراد بنفي الشكّ نفي احتمال مُتعلّقه النقيض بوجه منْ الوجوه، كما هو المعنى اللغويّ، لا نفي الاحتمال المساوي، كما هو المتعارف فِي الاصطلاح، فرجع حاصل الجواب إلى أنه التصديق اليقيني، دون الظنّيّ، فإن التصديق يكون عَلَى وجه اليقين والظنّ، فلا يرد أن الشكّ لا يجتمع مع التصديق أصلاً، فلا فائدة فِي هَذَا الوصف، وحملُ الشكّ فيه عَلَى إظهار الشكّ فيه بلفظ الاستثناء بأن يقول: أنا مؤمنٌ، إن شاء الله بعيدٌ. قاله السنديّ رحمه الله تعالى.

وقوله: "وجهاد لا غلول فيه": أي لا خيانة فِي غنائمه. وقوله: "وحجة مبرورة": أي حجة لا يخالطها شيء منْ المآثم، وقيل: هي المقبولة المقابلة بالبر، وهو الثواب.

والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الزكاة" ٤٩/ ٢٥٢٦. وتقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***