قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الثقة الثبت [٧]. و"أبو بشر": هو جعفر بن إياس البصريّ، ثم الواسطيّ الثقة [٥].
والحديث مقطوع، صحيح الإسناد.
وقوله:(قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ) أي الذي ذُكر قبل هَذَا (و) حديث (جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ) أبي بشر: أي هَذَا الْحَدِيث (أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ) ثم علل ذلك بقوله (وَمُصْعَبٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ) فالجملة مستأنفة استئنافا بينايًا، فكأنه قيل له: لماذا كَانَ حديثهما أشبه بالصواب، فأجاب بأنهما ثقتان، وهو ضعيف منكر الْحَدِيث.
وحاصل ما أشار إليه ترجيح روايتهما المقطوعة عَلَى روايته المتصلة المرفوعة، وهكذا رجّح أيضًا الدارقطنيّ فِي "العلل" روايتهما، فَقَالَ: وهما أثبت منْ مصعب بن شيبة، وأصحّ حديثًا. ونقل عن الإمام أحمد أنه قَالَ: مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير، منها:"عشرة منْ الفطرة". ولَمّا ذكر ابن منده أن مسلمًا أخرجه، وَقَالَ: تركه البخاريّ، فلم يُخرجه، وهو حديث معلول، رواه سليمان التيميّ، عن طلق بن حبيب، مرسلاً. قَالَ ابن دقيق العيد: لم يلتفت مسلم لهذا التعليل؛ لأنه قدّم وصل الثقة عنده عَلَى الإرسال، قَالَ: وَقَدْ يقال فِي تقوية رواية مصعب: إن تثبته فِي الفرق بين ما حفظه، وبين ما شكّ فيه جهةٌ مقويةٌ لعدم الغفلة، ومن لا يُتّهم بالكذب إذا ظهر منه ما يدلّ عَلَى التثبّت، قوِيت روايته، وأيضًا لروايته شاهد صحيح، مرفوع فِي كثير منْ هَذَا العدد، منْ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، أخرجه الشيخان. ذكره السيوطيّ فِي "شرحه" ٨١٢٨ - ١٢٩.
وَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذكر ترجيح المصنّف للرواية المقطوعة عَلَى الموصولة: ما نصّه: والذي يظهر لي أنها ليست بعلّة قادحة، فإن راويها مصعب بن شيبة