كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١١٨ - الوضوء من مس الذكر - ج: 3 - ص: 510

شرح الحديث

(عن عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم) بالحاء المهملة والزاي المعجمة (أنه سمع عروة بن الزبير بقول) جملة حالية على الأصح؛ لأن سمع يتعدى إلى مفعول واحد كما تقدم غير مرة (دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا) وفي الموطأ "فتذاكرنا" (ما يكون منه الوضوء) "ما" يحتمل أن تكون استفهامية مبتدأ خبره الجملة بعده، والجملة مفعول "ذكر" معلق عنها العامل، أي فذكرنا أيّ شيء يجب منه الوضوء، ويحتمل أن تكون موصولة، أي فذكر الشيء الذي يكون منه الوضوء، والوضوء هنا بالضم؛ لأن المراد به الفعل (فقال مروان من مَسِّ الذكر الوضوء) الجار والمجرور خبر مقدم، و"الوضوء" مبتدأ مؤخر، وليس المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، وهو غسل اليد، بل المراد الوضوء الشرعي، لما في رواية ابن حبان: "مَن مس فرجه، فليتوضأ وضوءه للصلاة"، وفي أخرى له: "مَن مس فرجه فليعد الوضوء"، والإعادة لا تكون إلا لوضوء الصلاة، فالحديث يدل على انتقاض الوضوء من مس الذكر، أفاده في عون المعبود ج ١ ص ٣٠٧ - ٣٠٨ (فقال عروة) فيه التفات، إذا الظاهر أن يقول: فقلت (ما علمت ذلك) أي ما علمت أن مس الذكر ينقض الوضوء، وقال ذلك إنكارا على مروان فيما ادّعاه، ولذا احتج عليه مروان بحديث بسرة هذا (فقال مروان) محتجا عليه في ذلك (أخبرتني بسرة) بضم الباء وسكون السين المهملة (بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول: إذا مس أحدكم ذكره) أي من غير حائل لما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء"، رواه أحمد وابن حبان قاله في المنهل ج ٢ ص ١٩٢، ولأن المس في الأصل الإفضاء إلى الشىء باليد من غير حائل، قال في المصباح: مَسسْته من باب تَعبَ، وفي لغة مَسَسْته مَسًا من باب قتل: أفضيت إليه بيدي من