والحديث ضعيف؛ لجهالة صاحب أبي الحصين الذي رَوَى له عن أبي ريحانة، وَقَدْ تقدّم شرحه، ومسائله فِي باب "النتف"، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، إلى يزيد، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن وهب": هو عبد الله. و"الليث": هو ابن سعد.
والحديث ضعيف، كما سبق بيانه فِي الذي قبله.
[تنبيه]: هَذَا الطريق، هو الطريق السابق، إلا أن فيه إسقاط شيخ أبي الحصين، وهو أبو عامر الْحَجْريّ، وهو صاحب له، وهو مجهول كما مرّ.
قَالَ الحافظ فِي "النكت الظراف" ٩/ ٢١٠ - ٢١١: أخرجه الطبرانيّ فِي "المعجم الكبير" منْ طريق سوادة الرّقّيّ، عن أبي الحصين، قَالَ: أتينا بيت المقدس، فجلسنا إلى أبي ريحانة، فذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرّم عشر أشياء، وهذا ظاهر أن أبا الحصين سمعه منْ أبي ريحانة، وليس كذلك؛ لما فِي رواية حيوة، عن عياش، عن أبي الحصين، أنه كَانَ، وصاحبٌ له يلزمان أبا ريحانة، قَالَ: فحضر صاحبي، ولم أحضر، فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة، فعرف منْ رواية أبي داود أن صاحبه هو أبو عامر المعافريّ، وأن سياق سوادة معلولٌ؛ لأنه حذف موضع العلّة، وهي قوله:"فحضر صاحبي، ولم أحضر"، وهذا منْ دقائق العلّة الخفيّة التي يصير بها الْحَدِيث معلولاً اصطلاحاً. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن هذه الرواية، والتي بعدها منْ طريق يزيد بن أبي حبيب معلولتان؛ لأن فيهما حذف الواسطة بين أبي الحصين، وأبي ريحانة، وَقَدْ صحح الروايتين الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى، ولا وجه للتصحيح؛ لما عرفت، فتبصّر.
وأما قول أبي ريحانة:"بلغنا" فليس علة فِي صحة الْحَدِيث؛ لأنه يكون منْ مرسل الصحابة، ومراسيلهم صحاح، كما هو معلوم فِي "كتب مصطلح الْحَدِيث"، قَالَ السيوطيّ فِي "ألفيته":