للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، منْ عبد الرحمن، والباقون مصريون، وبُكير مدنيّ، مصريّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو القاسم، وفيه رواية الابن، عن أبيه، عن عمّته. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا، فِيهِ تَصَاوِيرُ) أي تماثيل (فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) بيتها (فَنَزَعَهُ) أي ذلك الستر (فَقَطَعَتْهُ وِسَادَتَيْنِ) أي قطعت ذلك الستر، وجعلته وِسادتين، وهي تثنية وسادة بكسر الواو: وهي الْمِخَدّة، والجمع وِسادات، ووَسَائد، والوِساد بغير هاء: كلُّ ما يُتوسّد به، منْ قُماش، وتُراب، وغير ذلك، والجمع وُسُدٌ، مثلُ كتاب وكُتُب، ويقال: الوِساد لغة فِي الوسادة. قاله فِي "المصباح" (قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ) أي وقت تحديث عبد الرحمن بن القاسم بهذا الْحَدِيث عن أبيه، ففي رواية مسلم عن هارون بن معروف، عن ابن وهب: "فَقَالَ رجل فِي المجلس حينئذ، يقال له: ربيعة بن عطاء، مولى بني زُهرة: أفما سمعت أبا محمد، يذكر عن عائشة قالت: فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرتفق بهما؟ قَالَ ابن القاسم: لا، قَالَ: لكني قد سمعته، يريد القاسم بن محمد".

(يُقَالُ لَهُ: رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ) الزهريّ مولاهم المدنيّ، ويقال: إنه ربيعة بن عطاء بن يعقوب، مولى ابن سباع، قاله ابن حبّان فِي "الثقات"، رَوَى عن القاسم بن محمد. وعنه بُكير بن الأشجّ. قَالَ الآجريّ، عن أبي داود: ربيعة بن عطاء حدّث عنه العمري الصغير معروفٌ. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": رَوَى عن عروة بن محمد، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ. وَقَالَ البخاريّ فِي "التاريخ الكبير"، وتبعه أبو حاتم الرازيّ فِي كونه مولى ابن سباع. تفرّد به مسلم، والنسائيّ بهذا الْحَدِيث فقط. وفي "التقريب": ثقة منْ السادسة.

وجملة "يقال له" فِي محل نصب حال منْ "رجل"، أو فِي محل رفع صفة له، ومقول "قَالَ" قوله: (أَنَا سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ -يَعْنِي الْقَاسِمَ) بن محمد والد عبد الرحمن (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا) أي يتكيء عَلَى الوسادتين اللتين عملتهما عائشة رضي الله تعالى عنها مما قُطع منْ ذلك الستر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.